كشف مى كنند كه متكلم حكيم از عام اراده عموم نكرده است هر چند ظاهر لفظافاده عموم كند .
5 . نسخ , و فرق ميان نسخ و بداء
الف . آيا در آيات شريفه نسخ واقع شده است ؟ ابتدا بايد به حقيقت و ماهيت نسخ پرداخت و سپس اشكالات آن را بررسى كرد .
نسخ , اصطلاحا , عبارت است از رفع چيزى كه در شريعت از حيث
أحكام وقوانين ثابت است , و مراد از ثبوت , ثبوت واقعى و حقيقى است ,
نه ثبوت ظاهرى بر حسب ظهور لفظى كه از آن استفاده مى شود . ذكر اين قيد
براى آن استكه مى دانيم عمومات و مطلقات داراى ثبوت ظاهرى هستند , أما
وقتى مخصص و افراد مقيد بوده است . بنابراين , أز أول أمر , مقيد و مخصص
مراد متكلم بوده اند , نه از زمان مجئى مخصص و مقيد بر خلاف نسخ : در نسخ
, أز زمان مجىء ناسخ معلوم مى شود كه[ ( أمد حكم]) سر آمده است و
مقتضى موجود معدوم گرديده است . در اينجا معنى آن نيست كه جعل حكم أز
اول مقيد بوده است , زيرا گفتيم كه جعل حكم بر روى طبيعت امور است . و
چون يكى از اصول مذهب ما اين است كه أحكام تابع مصالح و مفاسدند , هر
جا كه مصلحت و مفسده باشد , حكم هست . ممكن است حكم در يك دوره أز
زمان مصلحت ملزمه داشته باشد , پس حكم وجوب هست. أما اگر در زمانى مصلحت
ملزمه مبدل به مفسده ملزمه شد , در اين صورت وجوب تبديل به حرمت مى
شود ﴿ يمحوا الله ما يشاء و يثبت و عنده ام الكتاب ﴾
[15] , اشكالى پيش نمىآيد . زيرا علم ذات بارى تعالى به حوادث علم
حضورى است , و از ابتدا كه وحى مى كند مى داند كه أمد حكم چه قدر است و
تا چه وقت مصلحت هست و از چه زمان مصلحت مبدل به مفسده مى شود . أما
اين معنى منافات با اين أمر ندارد كه جعل حكم به طور موقت نباشد . بلكه
به طور دوام و به طور قضيه حقيقيه باشد و هر جا كه موضوعش معدوم گرديد
حكم نيز از ميانبرود . پس , فرق بين نسخ و تخصيص و تقييد اين است كه در
نسخ حكم ثابتاست , حقيقتا و واقعا . نسخ حكم ثابت واقعى حقيقى را نفى مى
كند بر خلاف .تخصيص و تقييد كه رفعشان رفع حكم ثابت واقعى حقيقى [ . 15