سوم . خود سنت تشريع مى كند و مصدر و مبدأ قانونگذارى است , مثل يك رشته از احكام و قوانين كه در[ ( قرآن]) ذكرى از آنها نيست , مثل تحريم جمع بين زوجه و عمه يا خاله وى ( اين حرمت در كتاب نيامده لكن در روايات هست ) , يا حرمت پوشيدن لباس ابريشم براى مردها و نظاير اينها .

هر سه اين احتمالات در خصوص نسبت بين[ ( قرآن]) و سنت وجود دارد , لكندر هر حالت , همان طور كه پيشتر گفتيم , پيامبر اكرم ( ص ) از خود چيزى نمىآورد , و همه اينها به وحى منتهى مى گردد .

ب . اكنون بايد ديد آيا عمومات كتاب به خبر واحد قابل تخصيص است . اينمسئله كه خبر واحد براى عام كتابى مخصص در مرحله اول أندكى سنگين مى نمايد . چطور مى شود كه بر[ ( قرآن]) , إ يعنى وحى قطعى الصدور ( و لا ريب فيه ) , خبر واحدى مقدم شود كه ظنى الصدور است و احتمال كذب و خطا نيز در آن مى ورد ؟ تسالم اصحاب و تمامى علماء بر اين است كه خبر واحد قطعى الصدور و يا خبر واحدى كه دليل قطعى بر حجيتش وارد شده است مقدم بر عام كتابى است , يعنىمخصص عام كتابى است . بواقع , در اينكه كتاب قطعى الصدور است بحث نمى شود , بلكه گفته مى شود : كتاب محكم و متشابه و مطلق و مقيد دارد , ناسخ و منسوخ و مجمل و مبين دارد و اينها ظنى الدلاله اند . در كنار آيه , روايتى هم هست كه گرچه از حيث صدور ظنى الصدور است , أما ظن معتبر است , در نتيجه , دورانبين آن امرى است كه عموم آيه بر آن دلالت مى كند , و ظنى كه حاصل از روايت است . سؤال اين است كه آيا بايد خبر را طرح كنيم و به أصالة العموم تمسكبجوييم يا به أصالة العموم تمسك نكنيم , بلكه خبر را بگيريم و عام كتابى را به آن تخصيص بزنيم .

در پاسخ مى گوييم : از باب اينكه خبر صلاحيت آن را دارد كه قرينه باشد و در ظاهر كتاب تصرف كند , روايت حكم مفسر و مبين عموم كتاب را پيدا مى كند . أما أصالة العموم نمى تواند بر خلاف حجت خبر واحد قرينه باشد , پس خبر بلامعارض مى ماند و مقدم بر عام كتابى مى شود و آن را تخصيص مى زند . به تعبير ديگر , چون خاص أظهر است از عام , در نتيجه بر ظهور عام مقدم مى شود . در اين موارد , عقلاء