[فى الحقيقة الشرعية]

(اصل) فى بيان ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمها و محصل الوجوه و الاقوال اربعة الاول ان الشارع اخترع ماهية العبادات و وضع لها الفاظا من لغة العرب بالنقل اليها اما تعيينا لا بان يقول وضعت لفظ كذا لكذا حيث ادعى القطع على عدمه بل بنفس الاستعمال مع القرينة على الوضع و قد اورد على ذلك بان الاستعمال يحتاج الى النظر الاستقلالى الى المعنى و النظر الآلي الى اللفظ و الوضع بالعكس فلا يمكن اجتماعهما و فيه ما عرفت من ان النظر الآلي الى اللفظ فى الاستعمال ليس معناه كونه مغفولا عنه بحيث لا يتوجه اليه اصلا بل باعتبار انه تبع للنظر الى المعنى فلا ينافى ان يصير سببا للوضع و الوضع هو التعهد بارادة معنى من اللفظ فاذا قام القرينة على ان استعماله بهذا القصد يتحقق الوضع و لا يحتاج إلّا الى اقامة القرينة على هذا الالتزام و لا اشكال فى امكان اجتماعه مع الاستعمال بل ربما يستفاد من تكرار الاستعمال كسائر العادات.

و اما تعينا بكثرة استعمال هذه الالفاظ فى المعانى المخترعة مجازا حتى صارت حقيقة فيها و الوضع التعينى الحاصل بتكرار الاستعمال يفترق عن التعيينى الحاصل بالاستعمال مبينا على الوضع من الشارع بل مستندا الى كثرة الاستعمال بحيث لا يستند الى شخص بعينه.

الثانى ان الشارع اخترع الماهيات و لم يضع لها لفظا فى زمانه بل كان الاستعمال مجازا و تداولها المسلمون و صارت حقيقة