الجامع عند اجتماعها او يكون المتاخر مؤكدا للسابق و اما تداخل المسببات فهو سقوط الاحكام المتعددة لموضوعات متعددة المحققة بسبب خاص لكل منها باتيان فرد واحد يصدق عليه كل العناوين بان يكون الفرد مجمعا للكل لتصادقها عليه او كان اتيان فرد واحد منها مسقطا للتكليف عن الجميع لخروجها عن قابلية الامتثال و لا اشكال فى تغاير المسألتين و تاخر الثانية عن الاولى و اختلاف مقتضى الاصل فيهما ففى الاول الاصل البراءة و فى الثانى الاصل هو الاشتغال اذا عرفت ذلك فنقول اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء مثل اذا بلت فتوضأ و اذا نمت فتوضأ فظاهر تعدد الشرط تعدد الجزاء و ظاهر الجزاء تعلق الحكم باصل الطبيعة و ظاهره وحدة الشرط و لا يجتمع تعدد الشرط مع وحدة الجزاء و لا بد من التصرف فى ظهور الشرط او الجزاء و الاول يفيد القول بالتداخل و الثانى بعدمه اما الاول فبان يحمل الشرطية على مجرد الثبوت عند الثبوت لا الحدوث عند الحدوث فلو لم يسبق الشرط بشرط آخر فلازمه ان يحدث حكما لمتعلق الجزاء و لو سبق لا تؤثر لان الثبوت عند الثبوت صادق كما انه لو قارن الشرطان او الشروط يؤثر ان جميعا فان كانت الجملة الجزائية خبرية كان يقال اذا بلت فالوضوء واجب و اذا نمت فهو واجب ظاهر و اما اذا كانت انشائية كما مر فربما يقال بانه ممتنع لان الجزاء انشاء بعث فلا ينطبق الا على الحدوث و حمله على مجرد الثبوت لا يستقيم و يدفعه انه ينشأ حكما كليا بداع الجامع بين البعث الجدى و الارشاد الى وجود البعث‌