فينطبق فى غير المسبوق بشرط على الاول و فى المسبوق به على الثانى‌

2- ان يحمل الجزاء على التعدد مع ان اجتماعها فى مصداق واحد كان امتثالا لكلها مع تسليم حدوث الجزاء مع كل شرط و فيه انه يرجع الى تداخل المسببات و موجب للخلف قال فى الكفاية ان قلت كيف يمكن ذلك اى الامتثال بما تصادق عليه العنوانان مع استلزامه محذور اجتماع الحكمين المتماثلين فيه قلت انطباق عنوانين واجبين على واحد لا يستلزم اتصافه بوجوبين بل غايته ان انطباقهما عليه يكون منشأ لاتصافه بالوجوب و انتزاع صفة له الخ و لعل مراده ان المصداق يصير واجبا بالعرض و لا محذور فى اجتماع وجوبين بالعرض فى مورد واحد و فيه موارد للنظر منها انه مخالف لما قاله فى وجه امتناع اجتماع الامر و النهى من ان المتصف بالوجوب ذاتا هو المصداق فراجع.

3- ان يحدث الشرط الاول حكما و الشرط الثانى تاكيدا له و حاصل اجتماع الشروط حكم واحد مؤكد و فيه ان التأكيد بالنسبة الى الارادة ممكن و لكنه خلاف ظاهر الشرط فانه حدوث ارادة مستقلة لا تاكيد ارادة موجودة و اما التأكيد فى البعث فلا يصح لانه امر اعتبارى و ان كان يمكن حدوث بعث شديد ابتداء و لكن عندى فيه نظر و مع عدم التصرف فى الشرط للخدشة فى هذه الوجوه فلا بد من القول بتعدد الجزاء مع وجود كل شرط و بعدم التداخل لان الشرط ظاهر فى العلية التامة لحكم الجزاء لان القضايا الشرطية كالقضايا