مى‌تواند عمل كنند. و اگر منصوب نيستند، از باب امر به معروف و نهى از منكر مردم را نصيحت كنند.

سؤال 1887: آيا اجراى حكم شلّاق در ملأ عام، كه مستلزم هتك حيثيت مضروب، مى‌شود، در هر مجازاتى وجه شرعى دارد؟

جواب: اجراء حدود در ملأ عام مشروع است. و حضور عدّه‌اى براى ديدن عذاب مجرم، اگر واجب نباشد، مسلّم رجحان و استحباب دارد. و بعضى قائل به وجوب آنند. بلى در خصوص شلاقهاى تعزيرى، تابع نظر حاكم است، كه اگر صلاح دانست، مى‌تواند در ملأ عام تعزير كند.

سؤال 1888: آيا محكوم به اعدام مى‌تواند درخواست كند كه قبل از اجراى حكم، او را توسط داروى بيهوشى، بيهوش كنند و در حال بيهوشى او را اعدام كنند؟

جواب: خير؛ محكوم به اعدام استحقاق عذاب پيدا كرده است. و بايد سختى و تلخى آن را بچشد و عمل و ظلم خود را جبران كند.

تعزيرات‌

سؤال 1889: آيا قاضى در تعزيرات، حق دارد گذشت كند؟

جواب: در گناهانى كه جنبه حق الناس دارد، مثل غيبت و تهمت، بعد از ثبوت و مطالبه طرف دعوى، تعزير لازم مى‌شود. و حاكم حق عفو ندارد. ولى اگر طرف دعوى مطالبه نكرد، حاكم مى‌تواند عفو كند. و در گناهانى كه جنبه حق الناس ندارند، حاكم جامع الشرائط، طبق صلاحديد خود عمل مى‌كند.

سؤال 1890: در فرض بالا، آيا بين تعزيرات فقهى و تعزيراتى كه حكومتى مى‌باشد، فرقى هست؟

جواب: فرقى نيست، ولى قاضى منصوب تابع نصب است، و بايد طبق مقررات آن عمل كند.

سؤال 1891: آيا صرف نگهدارى نوار مبتذل و غير مجاز، و نيز صرف نگهدارى شراب، جرم‌