مىتواند عمل كنند. و اگر منصوب نيستند، از باب امر به
معروف و نهى از منكر مردم را نصيحت كنند.
سؤال 1887: آيا اجراى حكم شلّاق در ملأ عام، كه مستلزم هتك
حيثيت مضروب، مىشود، در هر مجازاتى وجه شرعى دارد؟
جواب: اجراء حدود در ملأ عام مشروع است. و حضور عدّهاى
براى ديدن عذاب مجرم، اگر واجب نباشد، مسلّم رجحان و استحباب دارد. و بعضى قائل به
وجوب آنند. بلى در خصوص شلاقهاى تعزيرى، تابع نظر حاكم است، كه اگر صلاح دانست،
مىتواند در ملأ عام تعزير كند.
سؤال 1888: آيا محكوم به اعدام مىتواند درخواست كند كه قبل
از اجراى حكم، او را توسط داروى بيهوشى، بيهوش كنند و در حال بيهوشى او را اعدام
كنند؟
جواب: خير؛ محكوم به اعدام استحقاق عذاب پيدا كرده است. و
بايد سختى و تلخى آن را بچشد و عمل و ظلم خود را جبران كند.
تعزيرات
سؤال 1889: آيا قاضى در تعزيرات، حق دارد گذشت كند؟
جواب: در گناهانى كه جنبه حق الناس دارد، مثل غيبت و تهمت،
بعد از ثبوت و مطالبه طرف دعوى، تعزير لازم مىشود. و حاكم حق عفو ندارد. ولى اگر
طرف دعوى مطالبه نكرد، حاكم مىتواند عفو كند. و در گناهانى كه جنبه حق الناس
ندارند، حاكم جامع الشرائط، طبق صلاحديد خود عمل مىكند.
سؤال 1890: در فرض بالا، آيا بين تعزيرات فقهى و تعزيراتى
كه حكومتى مىباشد، فرقى هست؟
جواب: فرقى نيست، ولى قاضى منصوب تابع نصب است، و بايد طبق
مقررات آن عمل كند.
سؤال 1891: آيا صرف نگهدارى نوار مبتذل و غير مجاز، و نيز
صرف نگهدارى شراب، جرم