روايات وارده به خصوص مرد، و شمول كامل نسبت به زن، مقتضاى فتاوى نيز عموم است و قائل به اختصاص تنها يك نفر از قدما است. و استبعادى كه در مورد نفى زن وجود دارد، علاوه بر اين كه فى نفسه وارد نيست، در مورد محارب چون مسأله به نحو تخيير مطرح است، و حاكم شرع نسبت به عقوبات چهارگانه مخير است، گرچه به صورت استحباب انتخاب عقوبت متناسب مطرح است، اشكالى به وجود نمى‌آورد.

انكار بعد از اقرار

سؤال 1884: اگر زنى بعد از اقرار چهارگانه انكار كرد؛ حد رجم ساقط است. آيا اين حكم مخصوص رجم است، يا در مواردى كه حد عبارت از قتل باشد، مثل زناى با محارم يا زناى بعنف يا لواط ايقابى، هم وجود دارد؟

جواب: حكم در مورد رجم به طور مسلّم ثابت است. و احتياط الحاق قتل به رجم مى‌باشد. پس اگر به عملى كه شرعا حدّ آن قتل است اقرار كرد و بعد انكار كرد، حد آن ساقط است. و تفاوتى بين موارد وجود ندارد.

سؤال 1885: آيا انكار بعد از اقرار، تنها حد قتل را ساقط مى‌كند؟ يا موجب سقوط هر حدى، مثل صد ضربه يا هشتاد ضربه شلاق هم مى‌شود؟

جواب: تنها حد قتل ساقط مى‌شود. و ساير حدود ساقط نمى‌شود. مثلا كسى كه به دزدى اقرار كرده، اگر چه بعد منكر شود حاكم مى‌تواند دست او را قطع كند يا در مورد اقرار به شرب خمر هشتاد ضربه بزند. اگر چه بعدا انكار كند.

اجراى حدود

سؤال 1886: در مواردى كه مجتهد و نايب او براى اجراى حدود و احقاق حقوق و رفع خصومات نباشد؛ وظيفه عامه مردم چيست؟

جواب: علمايى كه از طرف مجتهد جامع الشرائط مجاز در تصدى امور حسبيّه، و منصوب براى اجراء حدود هستند، تابع نصبند. و به هر نحوى كه مجاز باشند،