مى‌توان خريدار اموال مسروقه را محكوم كرد؟

جواب: اگر به اقرار يا بيّنه يا علم حاكم شرع، ثابت شود كه شخص مسلمانى با علم به مسروقه بودن مال و با علم به عدم جواز خريد مال مسروقه و تملك غاصبانه آن، اقدام به خريد آن كرده است، حاكم مى‌تواند به هر مقدار صلاح دانست او را تعزير كند.

سؤال 1882: شخصى شكايت مى‌كند كه شخصى اموال مرا به سرقت برده و قرائنى ذكر مى‌كند، مثلا مى‌گويد آمده بود اطراف ساختمان مرا بازديد مى‌كرد و غيره. ولى دليل كافى اقامه نكرده، آيا بايد منكر سرقت را قسم داد؟ و اگر بدون قسم حكم به برائت متهم شد، حكم صحيح است يا بايد نقض شود؟

جواب: مورد از موارد مدعى و منكر است. و چون مدعى اقامه بينه نكرده، مى‌تواند از قاضى بخواهد متهم را قسم دهد. و بدون قسم، حكم به برائت متهم صحيح نيست.

محاربه‌

سؤال 1883: در ادله نقليه از كتاب و سنت نسبت به نفى بلد براى كيفر محارب، اطلاق مشهود است. و در نتيجه شامل مرد و زن محارب مى‌شود، آيا راهى براى انصراف اطلاق ادله، در خصوص نفى بلد، به عنوان يكى از اقسام كيفر محارب نسبت به زن محاربه وجود دارد؟ و آيا مى‌شود حكم عدم جواز نفى بلد مرئه را در باب حدّ زنا- كه بر آن ادّعاى اجماع شده- به باب محاربه، از باب وجود وحدت ملاك و موضوع «زن بودن و رعايت مصالح»، تسرّى داد يا نه؟

جواب: اوّلا حكم نفى مرئه در باب زنا، در روايات صحيحه و صريحه مورد تصريح واقع شده است. ولى اتفاق فتاوى بر خلاف آن كشف مى‌كند كه اين مطلب يدابيد از ائمّه معصومين عليهم السّلام به آنها رسيده است. و الّا بر طبق روايات، لازم بود كه بر خلاف آن حكم شود.

و ثانيا در مورد زن محارب، علاوه بر عدم اختصاص آيه شريفه و همين‌طور