جواب: اگر به اقرار يا بيّنه يا علم حاكم شرع، ثابت شود كه
شخص مسلمانى با علم به مسروقه بودن مال و با علم به عدم جواز خريد مال مسروقه و
تملك غاصبانه آن، اقدام به خريد آن كرده است، حاكم مىتواند به هر مقدار صلاح
دانست او را تعزير كند.
سؤال 1882: شخصى شكايت مىكند كه شخصى اموال مرا به سرقت
برده و قرائنى ذكر مىكند، مثلا مىگويد آمده بود اطراف ساختمان مرا بازديد مىكرد
و غيره. ولى دليل كافى اقامه نكرده، آيا بايد منكر سرقت را قسم داد؟ و اگر بدون
قسم حكم به برائت متهم شد، حكم صحيح است يا بايد نقض شود؟
جواب: مورد از موارد مدعى و منكر است. و چون مدعى اقامه
بينه نكرده، مىتواند از قاضى بخواهد متهم را قسم دهد. و بدون قسم، حكم به برائت
متهم صحيح نيست.
محاربه
سؤال 1883: در ادله نقليه از كتاب و سنت نسبت به نفى بلد
براى كيفر محارب، اطلاق مشهود است. و در نتيجه شامل مرد و زن محارب مىشود، آيا
راهى براى انصراف اطلاق ادله، در خصوص نفى بلد، به عنوان يكى از اقسام كيفر محارب
نسبت به زن محاربه وجود دارد؟ و آيا مىشود حكم عدم جواز نفى بلد مرئه را در باب
حدّ زنا- كه بر آن ادّعاى اجماع شده- به باب محاربه، از باب وجود وحدت ملاك و
موضوع «زن بودن و رعايت مصالح»، تسرّى داد يا نه؟
جواب: اوّلا حكم نفى مرئه در باب زنا، در روايات صحيحه و
صريحه مورد تصريح واقع شده است. ولى اتفاق فتاوى بر خلاف آن كشف مىكند كه اين
مطلب يدابيد از ائمّه معصومين عليهم السّلام به آنها رسيده است. و الّا بر طبق
روايات، لازم بود كه بر خلاف آن حكم شود.
و ثانيا در مورد زن محارب، علاوه بر عدم اختصاص آيه شريفه و
همينطور