اجراى حد كند؟ و يا صرف شكايت از سارق با وجود ساير شرايط، موجبات اجراى حد را فراهم مى‌سازد؟

جواب: خير، وقتى شكايت كرد و موضوع ثابت شد، حد اجرا مى‌شود و لو شاكى نخواهد.

سؤال 1878: سارقى به سرقت اعتراف كرده است، ولى دسترسى به اصل مال ندارد، آيا بايد قيمت روز ادا پرداخت شود يا قيمت روز سرقت؟

جواب: اگر عين مسروقه تلف شده، يا در دسترس نيست، بايد قيمت روز ادا را پرداخت كند.

سؤال 1879: آيا حدّ سرقت كه قطع دست است، شامل هر دزدى مى‌شود؟ مثلا اگر كسى به جهت گرسنگى و تنگدستى دزدى كند، بايد دستش قطع شود يا خير؟

جواب: بريدن دست دزد شرايطى دارد و تا سرقت با آن شرايط ثابت نشود اجراى حدّ نمى‌شود. و تشخيص وجود شرايط نيز با مجتهد و دادگاه است. و اگر تنگدستى بحدّ اضطرار شرعى برسد، حدّ جارى نمى‌شود. و همچنين قبل از اين كه سرقت نزد حاكم شرع ثابت شود، اگر سارق توبه كند، حدّ جارى نمى‌شود.

سؤال 1880: آيا سرقت را قابل گذشت مى‌دانيد؟ و آيا بين سرقت موجب حدّ و غير حدّى تفصيلى قائليد؟

جواب: در مورد مال مسروقه گذشت و عدم گذشت حق صاحب مال است كه در هر زمانى مى‌تواند ببخشد اما در مورد حد اگر مسروق منه شكايت نكرده و سرقت به اقرار سارق يا به علم حاكم ثابت شده است، حد ساقط است. و نيز اگر مسروق منه قبل از آنكه به حاكم رجوع و گزارش كند سارق را عفو كند يا مال را به او هديه كند يا سارق مال را خريدارى كند در تمام اين صور، ساقط است ولى اگر سرقت با بيّنه يا اقرار يا علم حاكم شرع ثابت شود، حد ساقط نمى‌شود.

سؤال 1881: در قوانين مدوّنه رايج، خريد مال مسروقه جرم است. با توجه به اين كه در معاملات و مبادلات رايج عادى فعلى، فاكتور فروش و غيره، معمول نيست. در اين موارد، آيا