وجود دارد، يك شاهد شهادت داده كه درگير شدند يا اقرار به درگيرى لفظى دارد، ولى منكر كتك است، مورد از موارد لوث است و دادگاه بدون مراسم قسامه حكم به پرداخت ديه مى‌دهد، متهم اعتراض مى‌كند؛ آيا اين حكم صحيح است يا بايد نقض شود؟

جواب: مورد از موارد لوث است و ظاهرا محكوم كردن متهم بدون قسامه وجهى ندارد و اعتراض او بجا است و حكم نقض مى‌شود.

سؤال 1860: كسى مدعى است كه ديگرى او را مدتى حبس غير قانونى كرده است. ولى متهم منكر است و بينه هم وجود ندارد، آيا مى‌شود از طريق يمين، قضيه را فيصله داد؟ يا متهم در فرض سؤال تبرئه مى‌شود؟

جواب: حلف در موارد مشابه با فرض فوق جريان دارد. و تبرئه متهم بدون قسم، جايز نيست.

سؤال 1861: اگر زنى به دادگاه خانواده، مراجعه و اظهار كند كه از طرف شوهرش تحت فشار و اذيت مى‌باشد و هيچ‌گونه دليل و بيّنه شرعى هم نداشته باشد. آيا صرف ادّعا براى صدور حكم طلاق كافى است؟

جواب: البته صرف ادعا كافى نيست؛ اما قاضى محكمه اگر مجتهد جامع الشرائط باشد، مى‌تواند به علم خود از هر طريقى حاصل شده، حكم كند. و اگر مجتهد جامع الشرائط نيست، تابع نصب است.

سؤال 1862: آيا حاكم شرع مى‌تواند مرد را مجبور به طلاق دادن زنش كند، يا اين كه خودش زن را مطلقه كند؟

جواب: بلى، اگر حاكم مجتهد جامع الشرائط باشد، در بعضى از موارد كه صلاح دانست مى‌تواند زوج را وادار به طلاق كند. و چنانچه زوج حاضر به طلاق نشد، حاكم خودش زن را مطلقه مى‌كند.

سؤال 1863: در بعضى موارد اصل جرم گزارش مى‌شود، ولى كيفيت آن و مجرم معلوم نيست؛ آيا بر قاضى لازم است موضوع را پيگيرى كرده و مشغول تحقيق و تعقيب شود؟

جواب: خير، لازم نيست. مگر در صورتى كه براى بر هم زدن نظم، يا براندازى‌