جمهورى اسلامى باشد.

سؤال 1864: شخصى با مراجعه به دادگاه اظهار مى‌دارد كه فلانى با زدن سيلى به اين جانب در ميان جمعى موجب هتك حيثيت اجتماعى بنده گرديده است و تقاضاى قصاص در همان جمع يا جمع مشابه را دارم، آيا حكم به قصاص به سيلى در اين خصوص وجه شرعى دارد يا خير؟

جواب: با حكم حاكم و صلاحديد او، شرعا مانعى ندارد.

سؤال 1865: آيا نقض حكم قاضى توسط خود قاضى يا ديگرى جز در موارد سه‌گانه مقرره در شرع را جايز مى‌دانيد يا خير؟

جواب: نقض حكم قاضى توسط خود قاضى با علم به اشتباه بودن حكم قبلى، لازم است. و توسط قاضى ديگر در موارد منصوص و در مورد قاضى منصوب غير مجتهد، طبق مقررات نصب عمل مى‌شود. كه در شرايط خاص امكان دارد.

سؤال 1866: اخيرا شايع است كه با كنترل تلفن افراد به مدت طولانى سعى و تلاش در اين مى‌كنند كه جرمى براى فردى پيدا كنند. اولا: آيا قاضى حق اعطاى چنين حكم كنترلى را (در غير مصالح حكومتى) دارد يا خير؟ ثانيا: آن نوار دليل شرعى به محكوميت فرد هست يا خير؟

جواب: نظر به اينكه هدف از حكومت حقه الهيه تثبيت موازين شرع و تنفيذ احكام اسلام است لذا لازم بلكه ضرورى است كه بر خلاف موازين شرع عمل نشود. بلى در بعض موارد حفظ نظام يا مصالح عامه مردم يا برقرار كردن واجبى مهم، متوقف بر ارتكاب محرّم و خلاف شرعى است كه به درجه اهميت آن امور نمى‌رسد و در چنين مواردى مسأله تزاحم و اهم و مهم پيش مى‌آيد كه لازم است رعايت مرجحات و اهم و مهم بشود و در حد ضرورت اقدام شود. و چنانچه در موارد ضرورى نوارى بدست آمد، نفس نوار دليل نمى‌شود و قاضى بايد طبق موازين باب قضا و اقرار و شهود و علم خود عمل كند.

سؤال 1867: آيا حبس عاقله در صورت استنكاف از پرداخت ديه يا عدم عمل به كفالت وجه شرعى دارد؟