جواب: در مورد حق الناس، حكم غيابى ممكن است، اما حكم تعليقى معناى واضحى ندارد و صحيح نيست. بلكه بايد منجز باشد. بلى در بعضى از موارد اجراى حكم معلق است، كه طبق قوانين موجود مانعى ندارد.

تحت فشار قرار دادن متهم‌

سؤال 1854: آيا مراجع قضايى مى‌توانند جهت اقرار و اعتراف متهم، او را تحت فشار قرار دهند؟

جواب: خير، اقرار اجبارى، منشأ اثر نخواهد بود.

ادّعاى خسارت عليه شاكى توسط متهم‌

سؤال 1855: شخصى با مراجعه به دادگاه تقاضاى مطالبه خسارات جهت هزينه رفت و آمد خود به مراجع قضايى و انتظامى كرده است. در خصوص پرونده‌اى كه بدون جهت از او شكايت شده بود؛ آيا پيگيرى و حكم قاضى در اين زمينه وجه شرعى دارد يا خير؟ در صورتى كه شاكى تقاضاى هزينه رفت و آمد به خاطر تعقيب امر كيفرى را بكند چطور؟ و آيا خسارت به آن اطلاق مى‌شود؟

جواب: در صورتى كه شاكى قصد اضرار نداشته، و خود را محق مى‌دانسته، ولى نتوانسته حقّانيت خود را به اثبات برساند؛ مطالبه خسارت و پيگيرى او وجه شرعى ندارد. و اگر اعتقاد به حقانيت خود نداشته، و موجب اضرار به مدعى عليه شده است، حاكم مى‌تواند نسبت به مقدار خسارتى كه مستند به شاكى است پيگيرى كند. بلكه در اين فرض استحقاق تعزير هم دارد.

شاكى نيز حق مطالبه هزينه مصرف شده را ندارد و در صورتى كه حقانيّتش ثابت شود فقط حق خود را مى‌تواند مطالبه و دريافت كند.

اقرار به امضا و انكار محتوا

سؤال 1856: در اوراق بهادار، آيا مى‌شود كسى به امضاى پاى ورقه، اعتراف كند، امّا