فرقى بين حق اللّه و حق الناس وجود دارد؟

جواب: بلى؛ قاضى مى‌تواند به علم خود از هر طريقى حاصل شود، حكم كند.

و فرقى بين حق اللّه و حق الناس نيست؛ ولى در خصوص حق الناس، حكم منوط به مطالبه ذى حق است.

سؤال 1844: علمى كه براى قاضى از طريق مشاهده و حس و خارج از محتويات پرونده حاصل مى‌شود، آيا حجيت دارد؟ بر فرض اعتبار، اگر با اقرار و شهادت تعارض كند، كدام مقدم است؟

جواب: علم قاضى از هر طريق حاصل شود، مى‌تواند منشأ حكم حاكم قرار گيرد. و فرقى ميان حق اللّه و حق الناس نمى‌كند. و ظاهر آن است كه فرقى بين قضات نيز وجود ندارد. و هر قاضى كه تصدى حكم براى او جايز باشد، مى‌تواند طبق علم خود حكم كند. و علم قاضى بر اقرار و شهادت مقدم است.

سؤال 1845: آيا صرف علم قاضى براى اثبات جرم، كافى است؟

جواب: علم قاضى شرع حجت است، و مى‌تواند طبق آن حكم كند.

سؤال 1846: آيا به نظر حضرتعالى قاضى بايد مجتهد باشد، يا قاضى مأذون نيز مجاز به حكم است؟

جواب: قاضى منصوب مى‌تواند غير مجتهد باشد، ولى بايد طبق قوانين و مقررات نصب حكم كند.

نظريه كارشناسى‌

سؤال 1847: نظريات كارشناسان، از قبيل: پزشكى قانونى، افسران راهنمايى و مانند آنان را از چه بابى حجت مى‌دانيد؟

جواب: ملاك در باب قضاوت، علم حاكم شرع يا اقرار مجرم يا بيّنه معتبره است و امور مذكوره اگر موجب علم و اطمينان حاكم شوند يا در بين آنها بيّنه معتبره باشد، مفيد خواهند بود و الا فى نفسه اعتبار و حجيّتى ندارد.