جواب: بلى؛ قاضى مىتواند به علم خود از هر طريقى حاصل شود،
حكم كند.
و فرقى بين حق اللّه و حق الناس نيست؛ ولى در خصوص حق
الناس، حكم منوط به مطالبه ذى حق است.
سؤال 1844: علمى كه براى قاضى از طريق مشاهده و حس و خارج
از محتويات پرونده حاصل مىشود، آيا حجيت دارد؟ بر فرض اعتبار، اگر با اقرار و
شهادت تعارض كند، كدام مقدم است؟
جواب: علم قاضى از هر طريق حاصل شود، مىتواند منشأ حكم
حاكم قرار گيرد. و فرقى ميان حق اللّه و حق الناس نمىكند. و ظاهر آن است كه فرقى
بين قضات نيز وجود ندارد. و هر قاضى كه تصدى حكم براى او جايز باشد، مىتواند طبق
علم خود حكم كند. و علم قاضى بر اقرار و شهادت مقدم است.
سؤال 1845: آيا صرف علم قاضى براى اثبات جرم، كافى است؟
جواب: علم قاضى شرع حجت است، و مىتواند طبق آن حكم كند.
سؤال 1846: آيا به نظر حضرتعالى قاضى بايد مجتهد باشد، يا
قاضى مأذون نيز مجاز به حكم است؟
جواب: قاضى منصوب مىتواند غير مجتهد باشد، ولى بايد طبق
قوانين و مقررات نصب حكم كند.
نظريه كارشناسى
سؤال 1847: نظريات كارشناسان، از قبيل: پزشكى قانونى، افسران
راهنمايى و مانند آنان را از چه بابى حجت مىدانيد؟
جواب: ملاك در باب قضاوت، علم حاكم شرع يا اقرار مجرم يا
بيّنه معتبره است و امور مذكوره اگر موجب علم و اطمينان حاكم شوند يا در بين آنها
بيّنه معتبره باشد، مفيد خواهند بود و الا فى نفسه اعتبار و حجيّتى ندارد.