سؤال 1840: آيا مراجعه به محاكم دادگسترى با عنايت به اين
كه قضات شاغل، داراى درجه اجتهاد نيستند، جايز است يا خير؟
جواب: با توجه به ارتباط مشروعيت قضاوت آنها با ولايت فقيه،
مراجعه به حاكم مزبور بلامانع است.
سؤال 1841: آيا بايد قاضى به فتواى مرجع تقليد محكوم عليه
حكم كند، يا مرجع خودش؟
يا اگر مجتهد است به فتواى خودش؟
جواب: قاضى اگر مجتهد جامع الشرائط باشد، طبق نظر خود حكم
مىكند. و قاضى منصوب از طرف مجتهد جامع الشرائط، تابع نصب است. و غير اين دو
دسته، حق حكم كردن ندارند و حكم آنها اثرى ندارد.
تعدد قاضى در يك محاكمه
سؤال 1842: آيا سيستم تعدد قاضى در نظام دادرسى اسلامى پذيرفته
شده است؟ در صورت مثبت بودن جواب كيفيت آن را به نحو اجمال بيان فرماييد.
جواب: با توجه به اين كه قضاوت و حكم كردن به معنى انشاء
خاص و فصل خصومت است، لذا تعدد قاضى در مورد واحد و به عنوان انشاء كنندگان حكم،
معنى ندارد. چون هنگامى كه قاضى واجد شرايط نظر داد و انشاء حكم كرد، محلّى براى
انشاء و نظر دادن ديگران باقى نمىماند. و خلاصه مسبب واحد سبب واحد دارد و تشريك
معنى ندارد؛ مضافا بر اين كه قضاوت نوعى ولايت و امارت است و ولايت از امور ذات
اضافه مىباشد و تعدد در آن صحيح نيست؛ بلى قاضى مىتواند در مقدمات حكم با اهل
خبره و با ديگر قضات مشورت كند. ولى تصميم نهايى و انشاء حكم با خودش كه در رأس
قرار دارد، مىباشد.
اعتبار علم قاضى
سؤال 1843: گاهى قاضى از طريق تصاوير يا گفتگوى متخاصمين در
دادگاه يا محتويات پرونده و قرائن موجود، علم حاصل مىكند، آيا مىتواند طبق چنين
علمى حكم كند؟ و آيا