سؤال 1840: آيا مراجعه به محاكم دادگسترى با عنايت به اين كه قضات شاغل، داراى درجه اجتهاد نيستند، جايز است يا خير؟

جواب: با توجه به ارتباط مشروعيت قضاوت آنها با ولايت فقيه، مراجعه به حاكم مزبور بلامانع است.

سؤال 1841: آيا بايد قاضى به فتواى مرجع تقليد محكوم عليه حكم كند، يا مرجع خودش؟

يا اگر مجتهد است به فتواى خودش؟

جواب: قاضى اگر مجتهد جامع الشرائط باشد، طبق نظر خود حكم مى‌كند. و قاضى منصوب از طرف مجتهد جامع الشرائط، تابع نصب است. و غير اين دو دسته، حق حكم كردن ندارند و حكم آنها اثرى ندارد.

تعدد قاضى در يك محاكمه‌

سؤال 1842: آيا سيستم تعدد قاضى در نظام دادرسى اسلامى پذيرفته شده است؟ در صورت مثبت بودن جواب كيفيت آن را به نحو اجمال بيان فرماييد.

جواب: با توجه به اين كه قضاوت و حكم كردن به معنى انشاء خاص و فصل خصومت است، لذا تعدد قاضى در مورد واحد و به عنوان انشاء كنندگان حكم، معنى ندارد. چون هنگامى كه قاضى واجد شرايط نظر داد و انشاء حكم كرد، محلّى براى انشاء و نظر دادن ديگران باقى نمى‌ماند. و خلاصه مسبب واحد سبب واحد دارد و تشريك معنى ندارد؛ مضافا بر اين كه قضاوت نوعى ولايت و امارت است و ولايت از امور ذات اضافه مى‌باشد و تعدد در آن صحيح نيست؛ بلى قاضى مى‌تواند در مقدمات حكم با اهل خبره و با ديگر قضات مشورت كند. ولى تصميم نهايى و انشاء حكم با خودش كه در رأس قرار دارد، مى‌باشد.

اعتبار علم قاضى‌

سؤال 1843: گاهى قاضى از طريق تصاوير يا گفتگوى متخاصمين در دادگاه يا محتويات پرونده و قرائن موجود، علم حاصل مى‌كند، آيا مى‌تواند طبق چنين علمى حكم كند؟ و آيا