مستأجر حق رجوع به مالك را ندارد.

2- اگر مستأجر حق داشته باشد (طبق قرارداد اوليّه اجاره) محل را به شخص ثالثى اجاره دهد، مى‌تواند از او مبلغى به عنوان سرقفلى بگيرد كه محل را به او اجاره دهد نه به ديگرى و اين نحو سرقفلى نيز حلال و بى‌مانع است و در اين صورت نيز مستأجر دوم حق رجوع به مستأجر اوّل را براى پس گرفتن سرقفلى ندارد.

3- اگر مستأجر در ضمن عقد اجاره يا غير آن با موجر شرط كند كه مال الاجاره را تا مدتى معين زياد نكند و علاوه حق بيرون كردن او را نداشته باشد. در اين فرض اگر مالك بخواهد او را خارج كند، مستأجر مى‌تواند مبلغى بعنوان سرقفلى از مالك براى اسقاط حق خود و تخليه محل بگيرد. اين قسم سرقفلى نيز حلال و مشروع است.

4- اگر مالك حق بالا بردن مال الاجاره و يا حق تخليه محل اجاره را داشته باشد در اين صورت پس از پايان مدت اجاره، مستأجر حق گرفتن سرقفلى ندارد و بدون رضايت و اذن مالك نمى‌تواند در محل بماند و اگر مالك اجازه ماندن در محل را نداد، مستأجر شرعا موظف به تخليه محل است و ماندن او در محل حرام مى‌باشد و در اين فرض فرقى نيست بين اينكه اجاره كوتاه مدت بوده يا بلند مدت، چه بودن مستأجر در مدت اجاره موجب زياد شدن ارزش محل شده باشد يا نه، چه بيرون رفتن او از محل، موجب ضرر و زيان در كسب او بشود يا نشود و خلاصه در چنين فرضى گرفتن مبلغى به عنوان سرقفلى نامشروع، و گيرنده مديون و ضامن است.

5- در صورتى كه مالك مغازه‌اى را كه مثلا مال الاجاره ماهانه‌اش ده هزار تومان است ولى چون نياز به مبلغى پول دارد با رضايت مغازه را به مدت مثلا يك سال به ماهى دو هزار تومان اجاره مى‌دهد به علاوه مبلغ پانصد هزار تومان يا كمتر يا زيادتر بعنوان سرقفلى نقد مى‌گيرد و در ضمن شرط مى‌كنند تا زمانى كه مستأجر در محل مزبور ساكن است ماه به ماه و سال به سال اجاره را به همان دو