3- يشذّ هذا الأصل في بعض الحالات و لا يصحّ تطبيقه، أي في الحالات التي يكون فيها امتيازات لفرد أو بعض الأفراد على الآخرين من حيث الفضائل المعنوية و القوى العقلية و البصيرة بالأُمور، فإنّ طاعة مثل هؤلاء الأفراد طبيعية بل ضرورة لازمة بحكم العقل و الفِطرة، إلّا أنّ هذه الطاعة إنّما تكون بمقدار الامتياز و مورده. 4- إذا كان هناك أفراد يتمتّعون بامتيازات مطلقة غير محدودة في كافّة الكمالات، فإنّ طاعة الآخرين لهؤلاء الأفراد بحكم العقل مطلقة لا تعرف الحدود، أي لا بدّ من اقتفاء آثارهم في كلّ أمر و الائتمار بأوامرهم و نواهيهم و التسليم و الانقياد التامّ لهم. 5- طالما أقرّت الآية الكريمة طاعة الرسول و أُولي الأمر في طول طاعة اللَّه و أوجبت على الأُمّة مطلق الطاعة، فالذي يتبيّن على هذا الضوء أنّ ولاة الأمر في الإسلام كرسول اللَّه في أنّهم ممتازون مطلقاً في جميع الصفات الإنسانية و الكمالات الروحية. و هنا نقول بعد هذه الخلاصة: إنّنا نعرف رسول اللَّه و هو محمّد بن عبد اللّه صلى الله عليه و آله، و نعلم أيضاً بأنّه محيط من خلال الوحي بكافّة الأسرار التي تتضمّن سعادة البشرية، حتّى أوجب القرآن الكريم طاعته المطلقة فقال: وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [1]. و لكن من هُم اولي الأمر الذين جعل اللَّه طاعتهم في طول طاعته، ثمّ قرنَ طاعتهم بطاعة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله؟ فإن قُلنا- على‌ ضوء ما تقدّم-: إنّ القرآن و الإسلام لا يرى أنّ كلّ فرد يمكنه أن يكون من ولاة الأمر و إن تمّ اختياره مِن قبل الأُمّة فإنّنا لم نقل جزافاً؛ و ذلك‌

[1] سورة الحشر: الآية 7.