ولكنّ الذي يقتضيه التحقيق أنّ معاني الحروف كلّها إيجاديّة، حتّى ما أفاد منها النسبة.

وبيان ذلك: هو أنّ شأن أدوات النسبة ليس إلّاإيجاد الربط بين جزئي الكلام، فإنّ الألفاظ بما لها من المفاهيم متباينة بالهويّة والذات، لوضوح مباينة لفظ «زيد» بما له من المعنى للفظ «القائم» بما له من المعنى، وكذا لفظ «السير» مباين للفظ «الكوفة» و «البصرة» بما لها من المعنى، وأداة النسبة إنّما وضعت لإيجاد الربط بين جزئي الكلام بما لهما من المفهوم، على وجه يفيد المخاطب فائدة تامّة يصحّ السكوت عليها، فكلمة «من» و «إلى‌» إنّما جيئ بهما لإيجاد الربط، وإحداث العلقة بين السير والبصرة والكوفة الواقعة في الكلام، بحيث لو لا ذلك لما كان بين هذه الألفاظ ربط وعلقة أصلًا.

والحاصل: أنّ معاني الحروف إيجاديّة، بمعنى أنّ استعمال ألفاظها موجب لإيجاد معانيها من دون أن يكون لمعانيها نحو تقرّر وثبوت مع قطع النظر عن الاستعمال، بل توجد في موطن الاستعمال، نظير المعاني الإنشائيّة التي يكون وجودها بعين إنشائها، كإيجاد الملكيّة بقولنا: «بعت» حيث إنّه لم يكن للملكيّة سبق تحقّق مع قطع النظر عن الإنشاء.

بل المعاني الحرفيّة أدون من المعاني الإنشائيّة، فإنّ صيغ العقود وإن اشتركت مع الحروف في إيجادها المعنى، إلّاأنّها تفترق عنها أوّلًا: في أنّ المعنى الحرفي يكون قائماً بغيره، والمعنى الإنشائي يكون قائماً بنفسه، وثانياً: في أنّ المعنى الحرفي لا حقيقة له إلّاالاستعمال، والمعنى الإنشائي له حقيقة اعتباريّة باقية بعد الاستعمال ما دام الاعتبار باقياً، بخلاف المعنى الموجد بالحرف، فإنّ المعنى الحرفي قراره وقوامه يكون في موطن الاستعمال، بحيث يدور مداره حدوثاً وبقاءً.