..........

و كيف كان فالعمدة في المسألة دعوى الإجماع من جماعة من الفقهاء العظام، و فتوى مثل المحقِّق في الشرائع بأنّ المسلم لو قتله يعني المرتد لم يثبت القود [1]. و مقتضى إطلاق كلامه الشمول للمرتدّ الفطري و لو بعد التوبة و قبولها، لأنّه مع عدم القبول يكون عدم القصاص لفقدان شرط التساوي في الدين المتقدّم ذكره، فإنّ تحقّق اطمئنان من نقل هؤلاء و من فتوى مثل المحقّق، فاللّازم الحكم بعدم ثبوت القصاص، و إلّا فلا دليل على نفيه. و مجرّد كون الحدّ هو القتل لا يستلزم نفي القصاص. و ممّا ذكرنا ظهر وجه التأمّل و الإشكال في المسألة كما في المتن.

[1] شرائع الإسلام: 4/ 991.