أو لعارض آخر لم ينتفع به، بخلاف ما إذا جعل داراً أو خاناً (1).

[مسألة 69: لو خرب الوقف و انهدم و زال عنوانه، كالبستان انقلعت أو يبست أشجاره‌]

مسألة 69: لو خرب الوقف و انهدم و زال عنوانه، كالبستان انقلعت أو يبست أشجاره، و الدار تهدّمت حيطانها و عفت آثارها، فإن أمكن تعميره و إعادة عنوانه و لو بصرف حاصله الحاصل بالإجارة و نحوها لزم و تعيّن على الأحوط، و إلّا ففي خروج العرصة عن الوقفيّة و عدمه، فيُستنمى منها بوجه آخر و لو بزرع و نحوه وجهان بل قولان، أقواهما الثاني، و الأحوط أن تجعل وقفاً و يجعل مصرفه و كيفيّاته على حسب الوقف الأوّل (2).

(1) لا يجوز تغيير الوقف و إبطال رسمه و إزالة عنوانه و لو بالتبديل إلى عنوان آخر و إن كان أكثر منفعة و أزيد استفادة، كجعل الدار خاناً أو دكّاناً أو بالعكس. نعم، لو كان الوقف وقف منفعة و صار بعنوانه الفعلي مسلوب المنفعة أو قليلها في الغاية، فقد نفى البُعد عن جواز تبديله إلى عنوان آخر له منفعة معتدّ بها، كالمثال المذكور في المتن الواقع نظيره في بلدة قم بالنسبة إلى كثير من الأراضي الزراعية، أو البساتين الموقوفة لكريمة أهل البيت بنت موسى بن جعفر عليهم السلام، حيث إنّها لصيرورتها قليلة المنفعة أو لانقطاع الماء عنها لوقوعها في أواسط البلد قد غيّر عنوانها بجعلها دوراً و دكاكين مثلًا.

(2) لو خرب الوقف بسبب الزلزلة مثلًا و انهدم و زال عنوانه، كالبستان انقلعت أو يبست أشجاره، و الدار تهدّمت حيطانها و عفت آثارها، فتارةً يمكن تعميره و إعادة عنوانه و لو بصرف حاصله الذي حصل بالإجارة و نحوها، و أُخرى لا يمكن ذلك.

ففي الصورة الأُولى: لزم و تعيّن على الأحوط؛ لأنّ اللازم حفظها مع الإمكان، و إلّا يلزم الخروج عن الوقف مع التخريب و لو عمداً و إن كان مخالفة للحكم‌