[مسألة 50: لو قال: «وقفت على أولادي الذكور نسلًا بعد نسل»]

مسألة 50: لو قال: «وقفت على أولادي الذكور نسلًا بعد نسل» يختصّ بالذكور من الذكور في جميع الطبقات، و لا يشمل الذكور من الإناث (1).

[مسألة 51: لو كان الوقف ترتّبيّاً كانت الكيفيّة تابعة لجعل الواقف‌]

مسألة 51: لو كان الوقف ترتّبيّاً كانت الكيفيّة تابعة لجعل الواقف، فتارة جعل الترتيب بين الطبقة السابقة و اللاحقة، و يراعى الأقرب فالأقرب إلى الواقف، فلا يشارك الولد أباه، و لا ابن الأخ عمّه و عمّته، و لا ابن الأُخت خاله و خالته. و أُخرى جعل الترتيب بين خصوص الآباء من كلّ طبقة و أبنائهم، فإذا كانت إخوة و لبعضهم أولاد لم يكن للأولاد شي‌ء ما دام حياة الآباء، فإذا توفّي الآباء شارك الأولاد أعمامهم، و له أن يجعل الترتيب على أيّ نحو شاء و يتّبع (2).

كلا التقديرين، و اللازم الرجوع فيما عداها إلى القرعة التي هي لكلّ أمر مشكل‌ [1]، خصوصاً في الحقوق الماليّة على تقدير عدم اختصاص القرعة بها، و التحقيق في محلّه الذي هو البحث عن القواعد الفقهية.

(1) لو قال: «وقفت على أولادي الذكور نسلًا بعد نسل» ففي المتن يختصّ بالذكور من الذكور في جميع الطبقات، أمّا الاختصاص بالذكور للتصريح به في صيغة الوقف. و أمّا عدم الشمول للذكور من الإناث، فلأنّ الظاهر من قوله: «نسلًا بعد نسل» هو أن تكون القرابة بالذكوريّة، و مع وساطتها فلا يشمل الذكور من الإناث. نعم، لو لم يكن الموقوف عليه مقيّداً بالذكور لكان اللازم الالتزام بشركة البنات أوّلًا، و عدم اختصاص الواسطة بخصوص المذكّر ثانياً، كما لا يخفى.

(2) مقتضى كون الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها كما في الرواية

[1] روضة المتّقين: 6/ 215، الخلاف: 6/ 399 مسألة 24، تذكرة الفقهاء: 3/ 271، العناوين: 1/ 351.