..........

الثاني يلزم تبدّل القضيّة الممكنة إلى الضروريّة؛ لوضوح صيرورة القضيّة ضروريّة بشرط المحمول؛ فإنّ زيدا المقيّد بالقيام لا يعقل أن يكون غير قائم، و لا محيص عن حلّ الإشكال إلّا بأن يقال: إنّ الموضوع مفروض بصورة الإهمال لا الإطلاق و لا التقييد. و في المقام نقول بأنّ الإمساك عن المفطرات الواقع في تعريف الصوم و بيان حقيقته واقع بنحو الإهمال من جهة الالتفات و عدمه. و عليه:

يندفع الإشكال بحذافيره من دون لزوم الالتزام بالبدليّة و الخروج عن الحقيقة.

الثاني: من الإشكالين المهمين اللذين لا بدّ من حلّهما، و لعلّه أهمّ من الأوّل و أشدّ إشكالا منه، أنّه لا إشكال في العبادات الوجوديّة التي يكون المقصود فيها إيجاد الطبيعة المأمور بها بقصد القربة؛ سواء كان المراد به هو الإتيان بداعي الأمر، أو يكون المراد به هو الإتيان بعنوان كونه مقرّبا و موجبا لحصول القرب من المولى.

و أمّا العبادات العدميّة التي يكون المقصود فيها الترك و عدم تحقّق الطبيعة، كالصوم في المقام على جميع تعاريفه التي ترجع إلى ترك المفطرات في الزمان المخصوص الذي هو النهار؛ لقوله تعالى: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ‌ [1] فيشكل الأمر فيها.

توضيح الإشكال: أنّ تحقّق الأمر الوجودي و خروجه من عالم العدم يفتقر إلى وجود العلّة التامّة بجميع أجزائها المركّبة من المقتضي و الشرط و عدم المانع، فإذا فرض في مورد فقدان واحد من تلك الأجزاء لا يكاد يعقل تحقّق المعلول؛ لفرض النقصان في علّته التامّة، غاية الأمر أنّ الفرق بين الأمور التعبّدية و الأمور التوصليّة لزوم كون الداعي و المحرّك في القسم الأوّل هو قصد الأمر و الإتيان بداعي الامتثال، و عدم اللزوم في القسم الثاني.

[1] سورة البقرة 2: 187.