الشكّ في ثبوت المادّة فيما إذا كان الماء قليلًا

الشكّ في ثبوت المادّة فيما إذا كان الماء قليلًا

مسألة 12: إذا كان الماء قليلًا، وشكّ في أنّ له مادّة أم لا، فإن كان في السابق ذا مادّة وشكّ في انقطاعها، يبني على الحالة الاولى، وإلّا فلا، لكن مع ملاقاته للنجاسة يحكم بطهارته على الأقوى 1.

1- أمّا البناء على الحالة الاولى فيما إذا كان في السابق ذا مادّة، فلجريان استصحابها وعدم انقطاعها، ولا مجال للمناقشة في هذا الاستصحاب بدعوى أنّه من الاصول المثبتة التي يكون جريانها على خلاف التحقيق؛ وذلك لأنّه لا يثبت كون الماء جارياً أو ذات مادّة حتى يترتّب عليه أحكامهما التي عمدتها هي الاعتصام، وعدم التأثّر بمجرّد الملاقاة مع النجاسة.

والوجه في بطلان هذه الدعوى وعدم كون الأصل في المقام مثبتاً، إمّا كون الموضوع مركّباً من شيئين: أحدهما: محرز بالوجدان، والآخر:

بالاستصحاب، وإمّا أنّ الاستصحاب يجري في نفس الماء، بتقريب: أنّ هذا الماء كان في السابق ماءً جارياً مثلًا، والآن نشكّ في بقائه على ما كان، فيجري الاستصحاب، كاستصحاب بقاء الكرّيّة في الماء المشكوك الذي كان في السابق كرّاً.

وقد حقّق في محلّه‌ [1] عدم اختصاص الحجّية في باب الاستصحاب بخصوص الامور القارّة، بل يجري في الامور التدريجيّة أيضاً، فلا يقال: إنّ هذا

[1] سيرى كامل در اصول فقه 14: 538 وما بعدها.