وترجيحهم للأخبار الدالّة على النجاسة، والدليل عليه أنّهم ربما التجأوا إلى تأويلها وحملها على خلاف ظاهرها، كما عرفت‌ [1] من الشيخ الطوسي قدس سره؛ لأرجحيّة المعارض بنظرهم، فالإجماع على تقدير تحقّقه منشؤه الاجتهاد، فلا يكشف عن قول المعصوم عليه السلام إلّابناءً على بعض الوجوه المذكورة لحجّيته، وقد حقّق بطلانه في الاصول‌ [2].

ثمّ إنّه قد يجمع بين الطائفتين من الأخبار- بعد فرض التعارض بينها- بحمل الطائفة الاولى- الدالّة على الطهارة- على ما إذا كان ماء البئر بالغاً حدّ الكرّ، وحمل الطائفة الثانية الدالّة على النجاسة على ما إذا لم يبلغ ذلك الحدّ [3].

وفيه: أنّ صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع المتقدّمة [4]، قد علّل فيها الطهارة بكون البئر له مادّة، فهي صريحة في أنّ الموجب لاعتصامها والمانع عن انفعالها إنّما هو كونه له مادّة، لا كون مائه بالغاً حدّ الكرّ، فلا يمكن حملها على ما إذا كان الماء بالغاً ذلك الحدّ.

وقد يُقال بأنّ الطائفة الاولى منصرفة إلى ما إذا كان الماء كرّاً؛ لكون مياه الآبار غالباً تبلغ حدّ الكرّ، فلا تنافي بينها، وبين الأدلّة الدالّة على انفعال الماء القليل‌ [5].

وفيه- مضافاً إلى أنّ دعوى الانصراف لا تختصّ بخصوص الطائفة الاولى،

[1] في ص 94.

[2] العُدّة في اصول الفقه 2: 601- 603، قوانين الاصول 1: 341- 342، تهذيب الاصول 2: 421- 424، سيرى كامل در اصول فقه 10: 291 وما بعدها، دراسات في الاصول 2: 423- 430.

[3] كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري (تراث الشيخ الأعظم) 1: 205- 206، ومصباح الفقيه 1: 175- 176، اعتضاداً لقول البصرويّ المتقدّم تخريجه في ص 92- 93.

[4] في ص 52، 78 و 97.

[5]

[5] كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري (تراث الشيخ الأعظم) 1: 205- 206، ومصباح الفقيه 1: 175- 176، اعتضاداً لقول البصرويّ المتقدّم تخريجه في ص 92- 93.