ناراحتى خوابم نبرد. فلان آقا به چه اجازه‌اى يك كارتن كفش به منزلش برده؟ مگر نمى‌دانند كه از وجوه شرعى است و مال شخصى من نيست؟» فرزندشان به سختى او را قانع كرده بود كه آن آقا هم فقرايى را در محل خود سراغ دارد و مى‌خواهد به آنها بدهد. روز بعد، آن آقا را خواست و موارد مصرف را پيگير شد.

فعاليت اقتصادى‌

ايشان ورود به فعاليتهاى اقتصادى براى تقويت بنيه مالى حوزه را به هيچ وجه به مصلحت نمى‌دانست؛ به خصوص در سطوح بالاى روحانيت و خود نيز به هيچ نحو وارد اين قضايا نشد و اجازه ورود به اين مسائل را نداد. آنچه از وجوه شرعى از سوى مقلّدان در اختيارش گذارده مى‌شد، به مصارف حوزه‌هاى علميه و مراكز علمى و كارهاى مربوط به امور دينى مى‌رساند. به طور كلى صرف وجوه شرعى در امور اقتصادى و سرمايه‌گذاريهاى درآمدزا را مشروع نمى‌دانست.

نه تنها خود ايشان از وجوهى كه در اختيار داشت، چنين اقداماتى را اجازه نمى‌داد بلكه حتى بعد از ارتحال حضرت امام كه حاج احمدآقا وجوه شرعى باقى‌مانده را براى ايشان و اعضاى شوراى مديريت وقت حوزه براى مصرف طلاب فرستاد و برخى خواستند با آن سرمايه‌گذارى كنند تا زود تمام نشود، سخت مورد مخالفت ايشان قرار گرفت و با تلاش معظّم‌له آن وجوه براى شهريه طلاب مصرف شد.

در جلسه‌اى با حضور مقام معظّم رهبرى، از تقويت بنيه مالى حوزه‌ها سخن به ميان آمد و ايشان همين مطلب را گوشزد كرد و افزود: