في كتابه أيضاً ما هو مذهبه، فلأحد أن يقول: إن دليلنا يساوي دليل الحجازيين، فإن دليلنا كأنه حديث البخاري، وأما دليل الشافعية فأخرجه البخاري ست مرات بسند واحد ولم يجد أعلى من ذلك السند، وفي طريقه أيضاً روى محمد بن عبد الله بن المثنى، عن أبيه وهو ابن المثنى، وقالوا: إن ابن المثنى سي‌ء الحفظ فلا بد تساوي حجتنا وحجتهم، وقال ابن معين: إن كتاب علي من كتاب في حديث الباب، ولكنه لم يفصح بأنه أي كتاب علي، وظني أنه هو كتاب الصدقات، وفيه أحكام عديدة .. [1].

وَرَوَى جَلَالُ الدِّينِ السُّيُوطِيُّ (م 911) فِي مُسْنَدِ عَمْرِو بْنِ حَزْمِ الْأَنْصَارِيِّ مِنْ كِتَابِهِ جَامعِ الْأَحَادِيثِ عَنْ عَبَّاسِ الدُّورِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ يَقُولُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ حَزْمِ: إِنَّ النَّبِيَّ ف كَتَبَ لَهُ كِتَاباً، فَقَالَ لَهُمْ رَجُلٌ: هَذَا مَسْنَدٌ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ صَالِحٌ، قَالَ الرَّجُلُ لِيَحْيَى: فَكِتَابُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي مِنْ رَسُولِ اللهِ ف عَهْداً إِلَّا هَذَا الْكِتَابَ، فَقَالَ: كِتَابُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ هَذَا أَثْبَتُ مِنْ كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ‌ [2].

وأورده المتقي الهندي في كنز العمال‌ [3].

ثم هناك روايات تتعلق بالصحيفة، وهي تدخل في صلب الموضوع، نذكرها حسب ترتيب تدوين الكتب:

الطيالسي‌

رَوَى الطَّيَالِسِيُّ (م 204) فِي المُسْنَدِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ،

[1]. العرف الشذي شرح سنن الترمذي، ج 2، ص 168

[2]. جامع الأحاديث، ج 37، ص 394، ح 40798

[3]. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، ج 5، ص 870، ح 14573.