موافقاً لمن ذهب إلى هذا المذهب‌ [1]، ثم ذكر ما يدلّ على التّفصيل الّذي قدّمه من أنّ طلاق السنّة يجوز ذلك فيه ولا يجوز ذلك في طلاق العدّة إلّا بعد المواقعة.

أقول: المقصود من الفقهاء فقهاء العامة.

و رواه الحر العاملي عنه في الوسائل‌ [2]، ثم قال: أقول: ذكر الشّيخ أنّه محمول علي كونه راجع ثمّ طلّق، أو علي التّقيّة، لأنّ العامّة يجيزون الثّلاث بغير رجعة [3].

[1]. الإستبصار، ج 3، ص 283

[2]. وسائل الشيعة، ج 22، ص 140، باب 16 أنّ من طلّق فِي العدّة بِغيرِ رجعة ..، ح 28220

[3]. وسائل الشيعة، ج 22، ص 140، ذيل ح 28220.