مراده من الأحمق مع فرض صحة نسبته إليه لو كان ما ينافي الضبط والوثاقة لم يكن ليروي عنه.

وقال السيّد الخوئي رحمه الله: وقع الخلاف في اعتبار عليّ بن محمّد القتيبي وعدمه، فقيل باعتباره، واستدلّ على ذلك بوجوه:

الأوّل: اعتماد الكشي عليه حيث أنّه يروي عنه كثيراً، ويرد عليه ما يأتي عن النجاشي في ترجمته من أنّه يروي عن الضعفاء كثيراً.

الثاني: حَكَمَ العلّامة بصحّة روايته، وجوابه: أنّ ذلك منه مبني على أصالة العدالة الّتي لا نقول بها ومرّ ذلك مراراً.

الثالث‌ حَكَمَ الشيخ عليه بأنّه فاضل فهو مدح يدْخل الرجل به في الحسان.

والجواب: إنّ الفضل لا يعدُّ مدحاً في الراوي بما هو راوٍ، وإنّما هو مدح للرجل في نفسه باعتبار اتّصافه بالكمالات والعلوم، فما عن المدارك من أنّ عليّ بن محمّد بن قتيبة غير موثق، ولا ممدوح مدحاً يعتدّ به، هو الصحيح واللَّه العالم. [1] فنستنتج من جميع ما قلناه بأنّه لا يمكن الاعتماد على كلام القتيبي ناقلًا

[1] معجم رجال الحديث 12: 160، راجع مدارك الأحكام 6: 84 في مبحث الكفارة. ومنتهى المقال 5: 68. وفي خاتمة المستدرك 23: 216، في الفائدة الخامسة: قال أبو عمرو الكشي في رجاله: في سهل بن زياد الآدميّ أبي سعيد، قال نصر بن الصباح: سهل بن زياد الرازي أبو سعيد الآدميّ يروي عن أبي جعفر وأبي الحسن وأبي محمّد صلوات اللَّه عليهم، ولم يذكر في ترجمته غير هذا، ولا يخفى على من أنس بكلماتهم أنّهم يذكرون ذلك في مقام مدح الراوي وعلو مقامه، وإذا لوحظ مع ذلك أنّه لم يرد فيه طعن من أحدهم عليه السلام كما ورد منهم الطعن والذم واللعن في حق جماعة من الغلاة والكذّابين في هذه الطبقة- مع أنّه كان معروفاً مشهوراً يروي عنهم عليهم السلام- كانت دلالته على المدح القريب من الوثاقة ظاهرة. راجع اختيار معرفة الرجال: 558، الرقم 1069.