- تنظيم و ارائه راه كار براى جلو گيرى از سوداگرى اعضاى بدن انسان و تضمين آن.

- تفكيك حالت كما واغما و زندگى نباتى با مرگ مغزى از يك سو و بازگشت ناپذير بودن مردگان مغزى از سوى دگر.

- تشكيل هيأتى از متخصصان براى تشخيص مرگ مغزى.

- بروز سوء استفاده و ناهنجارى در پى عدم وضع قانون براى پيوند اعضا.

- هزينه سنگين انجام عمل پيوند در خارج از كشور و خروج ارز از كشور. [1]

دوم: ماده واحده پيوند اعضا و مرگ مغزى‌

قانون «پيوند اعضاى بيماران فوت شده يا بيمارانى كه مرگ مغزى آنان مسلم است»، مصوّب 17 فروردين 1379، بى آنكه تعريفى از مرگ مغزى ارائه دهد، مقرر مى‌دارد:

ماده واحده- بيمارستان‌هاى مجهز براى پيوند اعضا پس از كسب اجازه كتبى از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكى مى‌توانند از اعضاى سالم بيماران فوت شده يا بيمارانى كه مرگ مغزى آنها بر طبق نظر كارشناسان خبره مسلم باشد، به شرط وصيت بيمار يا موافقت ولى ميت، جهت پيوند به بيمارانى كه ادامه حياتشان به پيوند عضو يا اعضاى فوق بستگى دارد، استفاده نمايند.

تبصره 1- تشخيص مرگ مغزى توسط كارشناسان خبره در بيمارستانهاى مجهز دانشگاه‌هاى دولتى صورت مى‌گيرد. اين كارشناسان با حكم وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى به مدت چهار سال منصوب مى‌شوند.

تبصره 2- اعضاى تيم‌هاى تشخيص مرگ مغزى نبايستى عضويت تيم‌هاى پيوندكننده را داشته باشند.

[1]. براى آگاهى از مشروح مذاكرات نمايندگان مجلس و دولت دراين زمينه، رك: باقر لاريجانى، پيشين، ص 428- 382.