بنابراين نياز به قوانين فراگير در اين موضوع ديده مى‌شد. از اين رو، در پى گسترش روز افزون عمل پيوند اعضا و بروز مشكلات فراوان، پزشكان و جراحان اين رشته، خواستار تصويب قانونى در اين زمينه شدند؛ تا اينكه سرانجام، اين مسئله در عرصه قانون‌گذارى و به صورت يك لا يحه نمايان گشت.

«لايحه قانونى پيوند اعضا و مرگ مغزى»، در ابتدا و پس از بحثهاى تندى كه در مخالفت با آن، در مجلس چهارم صورت گرفت، نتوانست زمينه تصويب را فراهم سازد. اين قانون در بار دوم در صياغت طرحى كه داراى يك ماده واحده‌ [1] بيشتر نيست، در مجلس ششم مطرح شده و به تصويب رسيد. در نهايت نيز با سكوت شوراى محترم نگهبان، و بر اساس اصل 94 قانون اساسى جزء قوانين لازم الاجراء به شمار آمد. آيين نامه اجرايى آن نيز در سال 1381 تصويب شده، ابلاغ گرديد.

اينك، آنچه از نظر خواهد گذشت، گذرى است بر دلايل مخالفان و موافقان اين طرح، و مرورى، بر اصل اين ماده واحده و پروتكل الحاقى آن كه قرين برخى ملاحظات نيز گشته است.

نخست: دلايل موافق و مخالف قانون پيوند اعضا و مرگ مغزى‌

شايسته يادآورى است كه گرچه موضوع پيوند اعضا در متن لايحه پيشنهادى آمده بود، ولى اصولًا اين مسئله مورد بحث نبود و كسى با آن مخالفت نداشت، بلكه محور اصلى دلايل تأييد و نفى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، درباره بحث پذيرش يا عدم پذيرش مرگ مغزى بود.

[1]. در حالى كه بسيارى از كشورهاى جهان، جوانب گوناگون اين موضوع را در چندين ماده و تبصره مشخص ساخته و زواياى پنهان آن را تبيين كرده اند، در جمهورى اسلامى ايران تنها يك ماده واحده درباره اين موضوع مهم وجود دارد: قانونى كه بسيار ناقص مى‌نمايد و حتى در عبارات آن نيز دقت كامل مبذول نشده و گويا نوعى تسرّع، در تدوين و تصويب آن صورت گرفته است.