4) تركيه‌حميد ستوده، مرگ مغزى؛پردازش فقهى حقوقى، 1جلد، مركز فقهى ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: اول، 1391ه.ش.

مرگ مغزى ؛ ص93

ن كشور از بنيانگذاران انجمن پيوند اعضاى خاورميانه مى‌باشد. در برخى از مواد قانونى آن آمده است: مرگ از لحاظ طبى توسط كميته‌اى شامل چهار پزشك: يك متخصص قلب، يك متخصص داخلى اعصاب، يك جراح اعصاب و يك متخصص بيهوشى بايد تاييد گردد. پزشكان انجام دهنده پيوند نبايد عضو كميته تاييد كننده مرگ باشند. [1]

مفهوم مرگ مغزى در اين قانون به وضوح تبيين نشده است، بلكه نهايتاً نوعى اقرار ضمنى به اين مسئله را شاهد هستيم؛ چه اينكه در مرگ طبيعى، نيازى به گروه‌ها و تيم‌هاى متخصص براى تشخيص آن نيست.

در برخى ديگر از كشورها مانند امارات نيز مسئله به همين شكل طرح شده است. [2]

با عنايت به مطالب بالا چنين به دست مى‌آيد كه پس از كشف نظريه ميرايى مغزى و امكان تأمين اعضاى مورد نياز از مردگان مغزى، توجه محافل قانون گذارى به اين سمت، گرايش پيدا كرده و نوعاً، مدت كوتاهى پس از كشف اين رخداد، در پى تنقيح و تنظيم ضوابط قانونى آن بوده‌اند.

گفتار دوم: وضعيت حقوقى و قانونى مرگ مغزى درايران‌

موضوع مرگ مغزى و پيوند اعضا در سطح جمهورى اسلامى مربوط به نظام پزشكى بوده، مسئله‌اى حكومتى تلقى مى‌گردد؛ چه اينكه فتاواى فقيهان در رابطه با مرگ مغزى، مختلف و بعضاً متعارض است و نمى‌توان همه آنها را مبناى كارى گسترده به مثابه يك قانون قرار داد و يا در سطح سياست‌گذارى‌هاى كلان كشور براى تشكيلات ادارى، پزشكى و قضايى تعريف كرد.

[1]. باقر لاريجانى، پيشين، ص 375- 374.

[2]. ندى محمد نعيم الدقر، موت الدماغ بين الطب و الاسلام، چاپ اول، (دمشق: دار الفكر، 1999 م)، ص 231- 230.