كه شرعاً براى وفات مقرر شده، نسبت به وى مترتب مى‌شود. [1]

ديدگاه قانونگذار نيز در كشورهاى اسلامى از همين نگرش فقها نشات گرفته است. ذيلًا، ديدگاه قانونگذار كشورهاى اسلامى در اين زمينه، از نظر گذرانده مى‌شود:

1) عربستان‌

فتواى مجمع فقه اسلامى، خاستگاهى براى قبول و صدور قوانين مرگ مغزى در اين كشور بود كه در كنار مسئله پيوند اعضا تهيه و تدوين گرديد. [2]

2) كويت‌

در قوانين اين كشور، مسئله مرگ مغزى به صراحت مطرح نشده است؛ ولى در پاره‌اى از مواد قانونى پيوند اعضا، درباره اين مسئله چنين آمده است:

قطع عضو يا بافت از جسد ميت جايز نيست، مگر در صورتى كه كاشت آن براى معالجه مريض ضرورت داشته باشد و به شرط آن كه مرگِ دهنده عضو، توسط عده‌اى از پزشكان كه يكى از آنها پزشك قانونى است، تاييد شود.

هيچ يك از اين افراد، نبايد از پزشكان يا جراحانى باشند كه عمليات كاشت عضو را به عهده دارند. وزير بهداشت نيز هر دو سال، راه‌ها و نشانه‌هايى را بيان مى‌كند كه مرگ نهايى شخص را در موارد تعارض با وجود حيات انسان، معين مى‌كند و هم‌چنين اوصاف ويژه توقف نهايى مخ را اظهارمى‌دارد. [3]

3) عراق‌

در سال 1986 م قانون كاشت و برداشت اعضا در اين كشور به تصويب رسيد. در ماده دوم اين قانون، مرگ مغزى تصريح و پذيرفته شده است. [4]

[1]. ندى محمد نعيم الدقر، پيشين، ص 63.

[2]. همان، ص 229.

[3]. رك: اسماعيل آقابابايى، پيشين، ص 228- 221.

[4]. ندى محمد نعيم الدقر، پيشين، ص 230.