كند، قود بر دوّمى بوده و بر اوّلى حكم جرح جاريست- قصاص يا ارش- چه جرح طورى باشد كه مثل او را نمى‌كشد يا غالباً مى‌كشد.

اين فتوا كه رأى مشهور فقيهان است، مستمسكى براى تلقى مرگ مغزى بسان مرگ حقيقى يا شاهدى بر آن بوده و لذا برخى با اين توجيه، جنايت بر فرد مبتلا به مرگ مغزى را در حكم جنايت بر مرده پنداشته‌اند. [1]

چنين مى‌نمايد كه اين ديدگاه، بايد به بوته نقد و بررسى سپرده شود؛ زيرا آن سان كه در تعريف «استقرار حيات» گفته آمد، معيار حيات غير مستقر در انسان و حيوان متفاوت است. از اين رو، حيات غير مستقر در انسان به معناى زندگى فردى بوده كه در آستانه مرگ قرار دارد و داراى ادراك، حركت و نطق اختيارى نيست. از ديدگاه عرفى نيز «حيات غير مستقر» از مصاديق موت نيست، بلكه بهره‌اى از حيات برشمرده مى‌شود. از اين رو، اين نوع درك و برداشت از فتواى مذكور نادرست است و اين گونه تشبيه، صحيح نخواهد بود؛ چه اينكه از نظر پزشكى جديد، مرگ مغزى اصلًا، زندگى و حيات نيست تا آن را حيات غير مستقر بدانند. به باور پزشكان، ارتباط ميان جسم و روح در حالت مرگ مغزى، قطع شده است و در واقع، حالتى از مرگ قطعى تلقى مى‌گردد كه نهايتاً، فرد داراى حيات عضوى خواهد بود. در نتيجه اين دو مسئله موضوعاً، از يكديگر متمايز بوده ونبايد احكام يكى را با ديگرى قياس كرد.

2. مرگ مغزى و تشبيه آن به جنين قبل از دميدن روح‌

برخى از پژوهشگران معاصر، براى اثبات نبودِ تنافى ميان خروج روح و برخى از حركات فرد مبتلا به مرگ مغزى تلاش كرده‌اند تا اين مسئله را با جنين، قبل از

[1]. رك: اسماعيل آقابابايى، پيشين، ص 52- 51؛ على پور جواهرى، پيوند اعضا و مرگ مغزى در آينه فقه، چاپ اول، (تهران: دانشگاه امام صادق، 1383)، ص 153؛ محمد مهدى توكلى، «مرگ مغزى از منظر حقوق اسلامى»، فصلنامه حقوق پزشكى، سال سوم، شماره 9، تابستان 1388، ص 82- 81؛ عادل ساريخانى، «مرگ مغزى و آثار فقهى و حقوقى آن»، مجله تخصصى فقه و اصول، سال اول، شماره 3، زمستان 1386، ص 75.