اشخاصى شود، بر حسب مورد مى‌تواند مشمول قتل قرار بگيرد. [1]

گفتار دوم: مرگ مغزى و تطبيق ناروا بر پاره‌اى از عناوين‌

از منظر فقه و حقوق اسلامى، برخى از عناوين، همگونىِ ظاهرى با مسئله مرگ مغزى دارند كه اين امر باعث آن شده است تا برخى از پژوهندگان، اين عناوين را منطبق با مرگ مغزى دانسته و احكام آنها را در اين مورد نيز، سارى و جارى بدانند؛ ذيلًا به چهار نمونه اشاره مى‌شود:

1. احتساب مرگ مغزى بسان حيات غير مستقر

بسيارى از انديشه‌هاى نوشتارى كه با رويكرد فقهى به اين مسئله پرداخته‌اند، مرگ مغزى را با حيات غيرمستقر (ناپايدار)، قياس كرده و از اين رهگذر، احكام اين مسئله را در فرد مبتلا به مرگ مغزى جارى دانسته‌اند.

حضرت امام (رحمه الله) پيرامون حيات غيرمستقر انسان و برخى از احكام آن، كه مستندى براى اين تشبيه شده، مى‌فرمايد:

لو جنى عليه فصيره فى حكم المذبوح بحيث لا يبقى له حياه مستقره فذبحه آخر فالقود على الأول، و هو القاتل عمداً، و على الثانى ديه الجنايه على الميت، و لو جنى عليه و كانت حياته مستقره فذبحه آخر فالقود على الثانى، و على الأول حكم الجرح قصاصاً أو أرشاً، سواء كان الجرح مما لا يقتل مثله أو يقتل غالباً. [2]

اگر فردى بر ديگرى جنايت كرده پس او را در حكم مذبوح قرار دهد به طورى كه حيات مستقرى برايش باقى نماند پس ديگرى او را ذبح كند، قَود بر اوّلى مى‌باشد و او قاتل عمدى خواهد بود. و بر دوّمى ديه جنايت بر ميت واجب است. و اگر بر او جنايت كند و حيات او مستقر باشد، پس ديگرى او را ذبح‌

[1]. فرامرز گودرزى و مهرزاد كيانى، پيشين؛ مسعود مظاهرى تهرانى، پيشين، ص 32- 31.

[2]. سيد روح اللّه موسوى، امام خمينى، تحرير الوسيلة، چاپ اول، (قم: دار العلم، بى تا)، ج 2، ص 515.