يك يا دو روز يا حداقل نصف روز است و اگر چنين نباشد، حيوان داراى حيات مستقر نخواهد بود. در انسان نيز گرچه «حيات مستقر» به معناى ثبات حيات ذكر شده است، ولى مراد از آن حياتى است كه همراه با ادراك، حركت و نطق اختيارى بوده، هر چند فرد بيش از يكى دو روز زنده نماند. كسى كه فاقد همه اين نشانگان است، حيات مستقر ندارد، گرچه علايم حياتى مانند تنفس و ضربان قلب در او ديده شود. [1] البته تعاريف ديگرى نيز در اين باره مطرح شده كه نيازمند بحثى درخور است و اكنون مجال آن نيست.

پنجم. حكم شك در حصول مرگ‌

در صورت شك در تحقق مرگ، مقتضاى اصل عملى چيست؟

اگر مرجعيت تشخيص مرگ با خبرگان و متخصصان تلقى گردد و آنان با امارات تخصصى خود توانستد جزماً به حدوث مرگِ واقعى حكم كنند، با اطمينان به اين اماره، نوبت به اصول عمليه نخواهد رسيد. در مقابل، اگر اهل خبره، مردد بودند و نتوانستند مسئله را به صورت جزمى بيان كنند، يا اگر نهادِ مرجع، در تشخيص مرگ، اطمينان عرف عام قلمداد گردد، در فرض نبودِ اطمينان در عرف عام، استصحاب موضوعى، يعنى «بقاء حيات» در اينجا جارى مى‌گردد.

البته اين استصحاب، بر اين مبنا استوار است كه شبهه، در تحقق مرگ به مثابه شبهه‌اى مصداقيه دانسته شود. ولى چنانچه اين شبهه، به صورت مفهوميه فرض گردد (يعنى عرف عام در تعريف و مفهوم مرگ با عرف خاص اختلاف نظر داشته باشد) تا زمانى كه قدر متيقن مرگ (مرگ توأمان قلب و مغز) رخ نداده، فقط جارى ساختن استصحاب حكمى ممكن است؛ يعنى، استصحاب «عدم جواز ترتب احكام ميّت» از قبيل نجاست بدن، وجوب غسل ميت، عدم جواز تقسيم اموال، عدم جواز عده زن و .... پس در واقع با او معامله زنده مى‌گردد. اما به هر

[1]. رك: محمد حسن نجفى، پيشين، ج 36، ص 143- 141؛ همان، ج 42، ص 58.