ذوق سليم و درك منضبط خود، در پى كند و كاو در مجموع ادلّه، به ذهنش راه مى‌يابد؛ درچنين موردى، نمى‌توان ترديدى در اعتبارش روا داشت؛ چرا كه خود از موارد منصوص است [از دائره آيات و روايات خارج نيست‌]؛ چه اينكه عقل نيز همانند حس بهره‌اى از بساوايى، چشايى، بويايى و نطق دارد؛ بهره‌اى كه با حواس ظاهر قابل درك نيست؛ و حجّيتش از آن روى است كه اعتبار منطوق‌ها با كنايه‌ها و رموز- در صورتى كه احتمال آن ضعيف نباشد- از نظر متفاهم عرفى، يكسان تلقّى مى‌گردد.

بنابراين، مذاق شريعت فهمى تازه و جديد در كشف اراده شارع و ملاكات احكام است كه از رهگذر تجميع قرائن و شواهد، آن سان كه هر يك مؤيّد ديگرى باشد، مى‌توان به وجه مشترك و كليدىِ آنها دست يافت و ارتباط به ظاهر گسسته و ناهم خوان آنها را مبدّل به ربطى وثيق كرد.

فقيه متتبّع، گاه با استفاده از ذوق سليم فقهى و ضابطه مند خود و با بهره‌گيرى از اعمال قوّه حدس- در مواردى كه دليل خاصى براى حكم وجود ندارد- قادر به فهم رمزها و اشاره‌هاى موجود در متون دينى مى‌گردد و با كنار هم نهادن جملگى آنها، نتيجه‌اى كلى را برداشت مى‌كند كه براى وى اطمينان آور، و براى ديگران مدلّل و قابل استناد است؛ چه اينكه هرگاه فقيه با رعايت ضوابط، به مذاق شرع تمسّك مى‌جويد، مى‌تواند مصداقى از قياسى بسان منصوص العله را تشكيل دهد كه در پى آن اطمينان به علّت حكم به ارمغان آيد.

نكته ديگر آنكه بسيارى از احكام فقهى اسلام، به ويژه در حوزه موضوعات اجتماعى، و خصوصاً آنجا كه قانونگذار اسلام، خود آغازگر اين مقررات نبوده است، غيرتوقيفى و امضايى است؛ از اين رو، غالب اين دسته از احكام كه بيشتر با نام «معاملات به معناى اعم» شناخته مى‌شود، قابليت كشف ملاك را داراست؛ زيرا بستر اجراى اين احكام، جامعه‌اى است كه همواره در حالِ تغيير و تحوّل‌