است؛ و از اين رو، براى فقيه بسيار ضرور مى‌نمايد كه اغراض جعل اينگونه احكام را كشف نمايد.

البته، از آن جا كه احكام عبادى و اخلاقى شريعت، بر اساس مقتضيات فردى و فطرىِ ثابت انسانها وضع شده و مبادى و ملاكات آن نامعلوم است، هميشه يكنواخت خواهد بود؛ از اين رو، در ساحت تعبديّات، غالبا، جولانگاهى براى عقل وانديشه بشر وجود نداشته است؛ علل و نتايج آنها تنها در اين جمله منحصر است كه شارع، اين عمل را از مكلّفين خود مى‌خواهد. به اين ترتيب، هيچ‌گاه نيازى به تغيير احكام تعبّدى وجود ندارد و طبعاً، مذاق شريعت نيز در اينجا كاربردى نخواهد داشت.

گفتار دوم: اعتبار مذاق شريعت‌

بر پايه مبانى اصولى فقه جعفرى، دليل ظنى هيچ گاه به تنهايى مفيد نيست و به مثابه سندى قابل اتكا نخواهد بود؛ و از همين روى، فقها اماميّه قاطعانه، با اجتهاد مذموم (قياس، استحسان و مصالح مرسله) مخالفت ورزيده‌اند. بنابراين، مذاق شريعت براى كارآمدى خود نياز به دليل اعتبار خواهد داشت. و بر اين پايه، دليلى كه براى اعتبار آن مى‌توان اقامه كرد، سيره عقلاء (متفاهم عرفى) و نيز علم و اطمينان به اراده تشريعى شارع است. توضيح اين مقال در دو بند ارائه مى‌گردد.

1. مذاق شريعت به مثابه متفاهم عرفى‌

پيش از پرداختن به اصل موضوع، تاكيدى دوباره بر اين نكته خالى از لطف نيست كه مذاق شريعت، مى‌تواند مصداقى را براى قياس منصوص العله سامان دهد؛ چرا كه در آن نيازى به تصريح علّت وجود ندارد و مى‌توان به صورتى غير مستقيم، با بيان اشارات و نكته‌هاى مختلف، فهم علّت آن را به ارتكاز عرفى مردم واگذار كرد. اين شيوه، برآمده از سيره عقلا بوده و كارآمدى آن در گفت و شنودهاى روزانه مردم به وضوح پيداست؛ چرا كه اساساً از ديدگاه عرف، در