مى‌گردند. [1] مگر در مسئله تجهيز ميت، كه شوهر نيز جزء اولياى ميت، بلكه مقدّم بر آنان به شمار مى‌آيد. [2] از اين رو، به نظر مى‌رسد كه قانون مذكور، نيازمند بازنگرى و اصلاح است.

پنجم. دليل‌نماهاى شايع در جواز برداشت عضو و نقد آن‌

گاه ديده مى‌شود كه در رسانه‌ها و حتى در برخى از تك‌نگارى‌ها، براى جواز پيوند اعضا، به دلايلى نارسا استناد شده و از رهگذر آنها، تبليغاتى نيز براى گرايش مردم به اين مسئله صورت مى‌گيرد. از اين رو، در اين قسمت، دلايل مزبور به بوته نقد و بررسى گذاشته مى‌شود.

1. استناد به دليل احياء نفس و مشابه آن‌

از شايع‌ترين دلايل پندارى در جواز قطع اعضاى پيوندى، مقوله «احياء نفس» است. مستند اين عنوان، آيه شريفه‌ «وَمَنْ أَحْياهَا فَكأَنَّمَا أَحْيا النَّاسَ جَمِيعاً» [3] و نيز آيه مباركه‌ «فَاسْتَبِقُوا الْخَيرَاتِ» [4] مى‌باشد.

بيان استدلال چنين است كه وقتى اين دو آيه در كنار يكديگر قرار بگيرند، نتيجه اين خواهد بود كه احياء نفس از نگاه شريعت، امرى مطلوب مى‌نمايد. از طرف ديگر، چون قطع عضو پيوندى، مقدمه امر محبوبى قرار گرفته، خودْ موجب خيرات (بخشش حيات و زندگى) خواهد بود يا جزئى از خيرات خواهد بود و آيه شريفه دوم، امر فرموده تا بدان سبقت جسته شود.

[1]. «وأولياء المقتول، هم الّذين يرثون ديته سوى الزّوج و الزّوجة». رك: محمد بن حسن طوسى، النهاية فى مجرد الفقه و الفتاوى، چاپ دوم، (بيروت: دارالكتاب العربى، 1400 ق)، ص 735؛ همچنين رك: سيد عباس حسينى نيك، قانون مجازات اسلامى، چاپ سوم، (تهران: مجد، 1381)، ص 75، ماده 261.

[2]. محمد بن حسن طوسى، المبسوط فى الفقه الامامية، چاپ سوم، (تهران، المكتبة المرتضوية لاحياء الآثار الجعفرية، 1387 ق)، ج 1، ص 175؛ نجم الدين جعفر بن حسن حلى، شرايع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ اول، (نجف: آداب، 1389 ق)، ج 1، ص 37.

[3]. مائده (5)، آيه 32.

[4]. بقره (2)، آيه 148.