تصرف در ميت خود را ندارند و از اين رهگذر، نمى‌توان جواز برداشت عضو پيوندى را ثابت نمود.

بر فرض كه دايره ولايت اولياء منحصر به امور مذكور نباشد، اذن آنان باز هم نافذ نخواهد بود؛ چه اينكه بنا بر ديدگاه برگزيده (عدم مشرعيت قاعده سلطنت)، حقِ برداشت عضو، چه در حال حيات و چه پس از آن، براى مولّى‌عليه ثابت نيست. پس به طريق اولى براى اولياء او نيز ثابت نخواهد بود.

افزون بر آنچه گفته آمد، حتى پس از اذن ولى ميت، اطلاق رواياتى كه حرمت ميت را بسان احترام انسان زنده قلمداد مى‌كند يا ادله‌اى كه جنايت بر ميت را حرام مى‌داند، هنوز ثابت خواهد بود. از اين رو، دايره نفوذ ولايت آنان، منحصر در جهات مشروع مى‌گردد و نمى‌توان با اعمال ولايت، محرّمات را حلال نمود.

بنابراين، شايد بتوان أخذ موافقت اولياء را در قانون مذكور، بر پايه نوعى مصلحت سنجى براى رعايت منافع ميت و جلوگيرى از بى‌نظمى و هرج و مرج دانست؛ چه اينكه در غير اين صورت، بايد انتظار داشت، هر فردى كه در بيمارستان دچار مرگ مغزى گردد، بدون اطلاع اولياء و اطرافيان ميت، سلاخى شده، با اعضا و جوارح او سوداگرى گردد. اين اتفاق، طبعاً آرامش خاطر نزديكان بيمار را به اضطراب تبديل خواهد كرد. [1]

نكته پايانى كه لازم به ذكر است، بررسى ماده 7 اين قانون است كه در آن وراث كبير قانونى به مثابه اولياء ميت در نظر گرفته شده‌اند.

چنين مى‌نمايد، آن‌گونه كه برخى تذكر داده‌اند، [2] بر اساس مبنايى كه در فقه و به تبع آن در قانون مجازات اسلامى براى جرائم عليه جسمانيت پذيرفته شده است، وارثان ميت، جز زن و شوهر به عنوان اولياء و قائم مقام ميت محسوب‌

[1]. رك: اسماعيل آقابابايى، پيشين، ص 101.

[2]. رك: همان، ص 97.