پنهان نيست كه وزان استدلال به اين عناوين، با عناوين ديگرى بسان «ايثار»، [1] «ترغيب مردم به انجام معروف» [2] و «احسان» [3] يكدست مى‌باشد. و پاسخ به آنها نيز يكسان و مشترك است.

نقد وبررسى: مهم‌ترين ايراد به اين گونه عناوين آن است كه بدانيم هدف، وسيله را توجيه نمى‌كند؛ يعنى دليل و حكم شرعى، موضوع‌ساز نيست. [4] از اين‌رو، با عنايت به اينكه مراد از «خيرات»، «معروف» و «ايثار» مصاديق شرعى آنها مى‌باشد، بايد در مرحله نخست، اباحه يا حليّت فعل مقدمى ثابت گردد تا مطلوبيت ذى‌المقدمه، محبوبيت مقدمه را در پى داشته باشد. بنابراين، در جايى كه شارع، حكم مقدمه را بيان نكرده است، صرف مقدمه واجب يا مستحب بودن چيزى، باعث مطلوبيت آن نيز نمى‌گردد؛ زيرا نوعاً مقدمات منحصره نيست و چه بسا، بتوان با مقدمه حرام، به ذى‌المقدمه رسيد؛ مانند انقاذ غريق با عبور از زمين غصبى.

به هر روى، از آن‌جا كه نگارنده بر اين باور است كه قاعده سلطنت انسان بر بدن خويش، مشرّع نيست، نمى‌توان از رهگذر عناوين مذكور، مصداقِ فرضى آن (پيوند اعضا) را جايز دانست يا اين گونه عناوين را بر آن منطبق ساخت. البته، از رهگذر اضطرار به مقدمه، مى‌توان جواز مقدمه را به عنوان ثانوى ثابت نمود كه فراتر از بحث حاضر است.

2. استناد به قاعده تزاحم‌

برخى از فقيهان براى جواز بلكه وجوب برداشتن اعضاى پيوندى از مردگان مغزى به قاعده تزاحم استناد جسته‌اند كه ذيلًا به آن اشاره مى‌گردد:

[1]. حسين نورى، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، چاپ اول، (بيروت: مؤسسه آل البيت (ع)، 1408 ق)، ج 13، ص 171.

[2]. محمد بن يعقوب كلينى، پيشين، ج 4، ص 27.

[3]. بقره (2)، آيه 195.

[4]. با خود اين دليل، نمى‌توان خير بودن يا حُسن شرعىِ فعل مشكوك را اثبات كرد.