ممكن است اين پرسش مطرح شود كه مطلب فوق، يعنى سهم الارث براى پدر و براى مادر، فرع بر صدق عنوان «پدر و مادر» است، حال آن‌كه پس از تغيير جنسيت پدر و مادر، صدق عنوان «پدر و مادر» مشكوك است. پس سهم الارث فوق، ثابت نيست.

در جواب مى‌گوييم: سهم الارثِ فوق، براساس «قرابت نسبى» است كه در تعريف آن گفته شده است: تولد يكى از ديگرى، يا تولد دو نفر از يك منشأ واحد، و پس از تغيير جنسيت پدر يا مادر، قرابت نسبى هم چنان وجود دارد و مى‌توان گفت: اين فرد از آن پدر به دنيا آمده است، الّا اين‌كه به زن تبديل شده است. نيز مى‌توان گفت: اين فرد از آن مادر به دنيا آمده است، الّا اين‌كه به مرد تبديل شده است.

گفتار سوم: پدر تغيير جنس داده و مادر تغيير جنس داده ارث مى‌برند

بر اساس اين ملاك، زن فعلى (پدر تغيير جنس داده) و مرد فعلى (مادر تغيير جنس داده) ارث مى‌برد. گويا مرد فعلى، پدر است و زن فعلى، مادر.

اين احتمال ضعيف بوده و هيچ دليلى در تأييد آن وجود ندارد؛ چون نمى‌توان گفت: مادر پس از تغيير جنسيت، به عنوان «پدر» شناخته مى‌شود. نيز پدر پس از تغيير جنسيت، به عنوان «مادر» شناخته نمى‌شود. به عبارت ديگر، تفاوت پدر و مادر در مقدار ارث، به لحاظ بسته شدن زمان انعقاد نطفه است. پس براى پدر- كه فرزند از اسپرم او به وجود آمده- و براى مادر- كه فرزند از تخمك او به وجود آمده- ارث وجود دارد؛ اگر چه امام خمينى (ره) معتقد است: احتياط (مستحب) آن است كه آن دو با يكديگر مصالحه كنند. [1] به نظر مى‌رسد، مجالى براى «مصالحه بين پدر و مادر» وجود ندارد؛ چون اگر عنوان «پدر و مادر» پس از تغيير جنسيت صادق است، مصالحه لازم نيست، و اگر صادق نيست، مصالحه بين آن دو و ساير وارث‌ها لازم است. آيت‌الله سيد محسن خرازى‌ در

[1]. ر. ك: روح الله خمينى، تحرير الوسيله، ج 2، ص 560، مسأله 7.