اين باره مى‌گويد:

حال بنابر مراعات احتياط (چنان كه در تحرير الوسيله آمده است) آيا مصالحه فقط بين پدر و مادر است يا بين آن دو و ساير وارث‌ها نيز مصالحه لازم است؟

اگر اصل ارث آن دو را به ملاك نزديك‌تر بودن (اولويت) بپذيريم، مجالى براى مصالحه بين آن‌ها و ساير ورثه نيست؛ زيرا آن‌ها در ارث بردن بر بقيه مقدّمند. اما اگر در اين جهت شك كنيم و به لزوم صدق عنوان پدر و مادر قائل شويم در حالى كه اين دو عنوان صادق نمى‌باشند- بنا بر عدم صدق آن دو با تغيير جنسيت- در اين صورت مصالحه، بين آن دو و بين ساير ورثه كه در طبقه آن‌ها يا در طبقه پايين‌تر قرار دارند، مى‌باشد.

از نظر ما مصالحه بين آن دو لازم نيست؛ زيرا بعد از تغيير جنسيت نيز عنوان «پدر» و «مادر» صدق مى‌كند؛ زيرا در صدق آن دو، حدوث مبدء كفايت مى‌كند، اگرچه صدق عنوان پدر و مادر را نپذيريم و مقتضاى صدق اين عنوان آن است كه هر كدام به مقدارى كه تعيين شده است، ارث ببرند، يعنى در صورت نبود فرزند، دو سوم در پدر و يك سوم در مادر. [1] پرسش ديگر آن است كه اگر اقارب طبقه دوم و سوم تغيير جنسيت دهند، به چه ميزان از ميت ارث مى‌برند؟ آيا جنسيت فعلى آنان ملاك است يا جنسيت قبل از تغيير جنسيت؟

قبل از پاسخ سؤال فوق، توجه به اين نكته ضرورى است كه: «اشخاصى كه به موجب نَسَب ارث مى‌برند سه طبقه‌اند:

1. پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد.

2. اجداد و برادر و خواهر و اولادِ آنها.

3. اعمام و عمات و اخوال و خالات، و اولادِ آنها». [2] و بر اساس ماده 863 قانون مدنى: «وارثين طبقه بعد وقتى ارث مى‌برند كه از وارثين طبقه قبل كسى نباشد».

[1]. ر. ك: آيت‌الله سيد محسن خرازى، تغيير الجنس، فقه اهل البيت (ع)، ش 23، ص 263.

[2]. قانون مدنى ايران، ماده 862.