ترديدى در آن وجود ندارد. اما فعليت پيدا كردن حكم جزئى- يعنى مقدار ارث پدر و مادر در صورت تغيير جنسيت- به مرگ مورّث بستگى دارد؛ در حالى كه فرض اين است كه هنگام تغيير جنسيت، وى هنوز زنده است و زمانى هم كه بميرد، در آن جا حالت سابقه‌اى وجود ندارد تا استصحاب جارى شود؛ بنابراين، قياس باب ارث به باب ولايت، قياس مع الفارق است. [1] بنابراين، در اصل ارثِ پدر و مادر، حتى پس از تغيير جنسيت، ترديدى نيست؛ چنان كه اين دو حاجب كسانى مى‌شوند كه از لحاظ خويشاوندى با ميت در رتبه بعدى قرار دارند. [2] و ملاك ارث، همان «اولويت» (نزديك‌تر بودن به ميت) پدر و مادر پس از تغيير جنسيت است.

به نظر مى‌رسد ميزان ارث پدر يا مادرى كه تغيير جنسيت داده است، براساس «زمان انعقاد نطفه» است؛ يعنى براى پدر در حال انعقاد نطفه، () است، هر چند بعداً تغيير جنسيت داده و به زن تبديل شود و نيز براى مادر () است، هر چند تغيير جنسيت داده و به مرد تبديل شود. دليل اين امر آن است كه به مقتضاى كتاب، سنت و اجماع، ارث ثابت شده است و هيچ ملاكى براى تقسيم ارث باقى نمى‌ماند مگر «ملاك تقسيم به لحاظ زمان انعقاد نطفه».

اما ملاك تقسيم ارث، بر اساس «زمان فوت فرزند» به اين كه، مرد فعلى (مادر پس از تغيير جنسيت) و زن فعلى (پدر پس از تغيير جنسيت)، قابل قبول نيست؛ چون اين مبنا «و» براى عنوان «پدر و مادر» است، و مرد فعلى، پدر حساب نمى‌شود، چون فرزند از نطفه (اسپرم) او به وجود نيامده است. نيز زن فعلى، مادر حساب نمى‌شود، چون فرزند از تخمك او به وجود نيامده و در رحم او رشد نكرده است. پس هيچ مبنايى باقى نمى‌ماند جز بر اساس «زمان انعقاد نطفه»؛ يعنى براى پدر زمان انعقاد نطفه و براى مادر زمان انعقاد نطفه.

[1]. سيد محسن خرازى، تغيير جنسيت، فقه اهل بيت (ع)، فارسى، ش 23، ص 135.

[2]. ر. ك: محمد مؤمن، كلمات سديده، ص 117- 118.