يعنى پس از تغيير جنسيت درباره صدق عنوان «پدر و مادر» شك داريم. بنابراين، مى‌توان با استصحاب عنوان پدر و مادر، به بقاى عنوان «پدر و مادر» حكم كرد و در اين حالت، ارث آنان نيز ثابت مى‌گردد؛ يا اين‌كه گفته شود: پس از تغيير جنسيت پدر يا مادر، به دليل شك در ثبوت ارث، حالت سابقه، يعنى ثبوت ارث قبل از تغيير جنسيت را استصحاب مى‌كنيم.

در پاسخ مى‌گوييم: پس از تغيير جنسيت، عنوان «پدر و مادر» هم چنان صادق است و با وجود صدق عنوان «پدر و مادر» نيازى به استصحاب ارث آن دو نيست؛ زيرا اصل عملى وقتى ارزش دارد كه دليل اجتهادى وجود نداشته باشد [1] و با وجود صدق دو عنوان ياد شده، اطلاق ادله ارث شامل آن‌ها مى‌شود و استصحاب موضوعيت ندارد؛ چون مجراى اصول، موارد شك است و در اين فرض شك نداريم تا سراغ استصحاب رويم. [2] پرسش ديگر آن است كه چگونه در بحث «تغيير جنسيت و ولايت»، استصحاب ولايت، پس از تغيير جنسيت پدر، جارى مى‌شود، ولى در بحث «تغيير جنسيت و ارث»، امكان استصحاب ارث وجود ندارد؟

در پاسخ مى‌گوييم: در «استصحاب ارث»، حالت سابقه وجود ندارد. از اين رو، يكى از اركان استصحاب ناتمام است. زيرا حكم جزئى- يعنى وارث بودن شخص مرد يا زن- بسته به مرگ موّرث قبل از تغيير جنسيت است و طبق فرض، چنين چيزى واقع نشده است؛ لذا مقام مورد نظر قابل قياس با استصحاب ولايت شخص پدر، قبل از تغيير جنسيت، نيست؛ زيرا در باب ولايت، حكم كلى شرعى (ولايت پدر) قبل از تغيير جنسيت نيز بر پدر منطبق است؛ زيرا موضوع آن فعليت دارد، ليكن يك حكم جزئى (ولايت پدرى كه تغيير جنسيت داده) پديد آمده است. در اين جا شك مى‌كنيم در بقاى آن حكم كلى و براى اثبات بقاى آن بعد از تغيير جنسيت، استصحاب جارى مى‌شود. اما در باب ارث، حكم كلى- يعنى ارث پدر و مادر- هم چنان باقى است و

[1]. الاصل دليلٌ حيث لا دليل له.

[2]. ر. ك: سيد محسن خرازى، تغيير الجنس، فقه اهل البيت (ع)، ش 23، ص 262.