جنسيت دهند، نمى‌توان از نظر عقلى و شرعى ازدواج سابق را با اوصاف و ويژگى‌هاى خاص خودش (مانند: نفقه، مهريه، تمكين و .....) استصحاب نمود. [1] توضيح بيش‌تر آن‌كه مرد جديد، در وضعيت سابق زن بود، و بنابراين الان نمى‌توان او را به دادن نفقه، مهريه و مانند آن ملزم ساخت. نيز زن جديد، در وضعيت سابق، مرد بود، و بنابراين نمى‌توان او را به وظايف خاص زوجه، مانند تمكين ملزم ساخت.

خلاصه آن كه، در استصحابِ ازدواج سابق، براساس ارتكاز عرفى، بايستى مرد بر صفت «رجوليت» (مرد بودن) و زن بر صفت «انوثيت» (زن بودن) باقى باشد؛ حال آن‌كه پس از تغيير جنسيت، موضوع با اين خصوصيت، از بين رفته است. بنابراين، براى استصحاب ازدواج سابق، موضوع وجود ندارد.

گفتار پنجم: ديدگاه امام خمينى در مورد تغيير جنسيت همزمان‌

امام خمينى‌ در تحرير الوسيله، ابتدا احتمال دوم، (عدم بقاى ازدواج زوجين، پس از تغيير جنسيت همزمان زن و شوهر) را به صورت احتياط واجب مى‌پذيرند، ولى در نهايت، احتمال اول (بقاى ازدواج زوجين) را ترجيح مى‌دهند. ايشان مى‌گويند:

اگر زن و شوهر به صورت همزمان تغيير جنسيت دهند، آيا نكاح باطل مى‌شود يا نكاح آن دو باقى است، و اگر چه احكام و وظايف تغيير مى‌كند: [يعنى‌] بر مرد فعلى (كه قبلًا زن بوده) دادن نفقه و بر زن فعلى (كه قبلًا مرد بوده) اطاعت از شوهر واجب مى‌شود؟

احتياط واجب اين است كه مجدداً ازدواج كنند و زن با ديگرى ازدواج نكند، مگر اين‌كه با اجازه هر دو طلاق بگيرد؛ هر چند بعيد نيست ازدواج آن‌ها هم چنان برقرار باشد. [2]

[1]. احمد مطهرى، مستند تحرير الوسيله، ص 199: «و ذلك من جهه أنّ الزواج على ما وقع غير قابل للبقاء كما تقّدم، و تعهد المرأة الفعلية بما على المرأه فى وظائف الزواج و تعهد الرجل الفعلى بما يكون على الرجال فى الزواج أمر لابدّ من الانشاء و التعهد و القرار و لم يصدر منهما تعهد و قرار على ذلك».

[2]. روح الله خمينى، تحرير الوسيله، ج 2، ص 559، مسألة 4: «وإنْ قارن التغاير فهل يبطل النكاح أو بقيا على نكاحهما وإنْ اختلفت الاحكام، فيجب على الرجل الفعلى النفقة وعلى المرأة الاطاعة؟

الاحوط تجديد النكاح وعدم زواج المرأة الفعلية بغير الرجل الذى كان زوجته إلّا بالطلاق بإذنهما وإنْ لايبعد بقاء نكاحهما».