شوهرند و نكاح به معناى همسرى هر يك از اين دو براى ديگرى است.

و انگهى، هر كدام از زن و شوهر، خصوصيت تكوينى خود را دارد كه احكام خاصّى بر آن مترتب است؛ همان گونه كه هر كدام از آنان آثار طبيعى خود را نيز دارد و اين امر، هيچ ناسازگارى با اين موضوع ندارد كه حقيقت نكاح اعتبارى، صرفا، عبارت باشد از زوجيت و همسرى. بنابراين، اگر جنسيت زن و شوهر، در يك زمان تغيير كند، باقى ماندن زوجيت اين دو امكان‌پذير خواهد بود و اگر دليلى بر رفع اين زوجيت وجود نداشته باشد، استصحاب جارى مى‌شود و اقتضاى استصحاب، باقى ماندن زوجيت است.

احتمال دوم: اين‌كه ازدواج سابق دوام نداشته باشد، و در وضعيت جديد باطل گشته است؛ با اين بيان كه در ازدواج علاوه بر نسبتِ زوجيت بين طرفين، امر ديگرى نيز لازم است و آن اين كه، اين مرد، زوج باشد براى زنى كه همسر اوست كه در اصطلاح منطق به آن «نسبت و اضافه غير متشابه الاطراف» مى‌گويند؛ بعنى بين دو چيز، فقط از يك طرف يك نسبت خاص وجود دارد كه از طرف ديگر آن نسبت وجود ندارد. براى مثال، رابطة «پدرى» كه بين على و جواد وجود دارد، يك جانبه است و آن اين‌كه على «پدر» جواد است؛ هم‌چنين است رابطه «پسرى» كه منحصراً يك جانبه است. در حالى كه رابطه «خواهرى» كه بين دو زن وجود دارد يا رابطه «برادرى» كه بين دو مرد وجود دارد، دو جانبه است كه در منطق به آن «نسبت يا رابطه متشابه الاطراف» مى‌گويند.

رابطه بين زن و شوهر، از نوع «غير متشابه الاطراف» است كه اين نسبت و رابطه، پس از تغيير جنسيتِ زوجين، از بين رفته است. بنابراين، عقد ازدواج سابق، باطل گشته و طرفين براى ادامه زندگى با يكديگر، نياز به عقد ازدواج جديد دارند.

برخى فقيهان شيعه در توضيح مطلب فوق، يعنى بطلان ازدواج سابق- كه هر دو زوجين به صورت همزمان تغيير جنسيت داده‌اند- معتقدند كه ازدواج سابق را نمى‌توان بدون ملاحظه شرائط و ضوابط شرعى آن استصحاب كرد؛ چه اين‌كه ازدواج سابق به گونه‌اى واقع شده كه مرد به دادن نفقه و مهريه و مانند آن موظف شده است. نيز زوجه براساس ازدواج سابق موظف به انجام تكاليف خاص است. چنان‌چه آن دو تغيير