(بعد از تغيير جنسيت) قبلًا وظايف يك مرد (زوج) را عهده‌دار بود.

برخى فقيهان شيعه در توضيح مطلب فوق، يعنى دوام ازدواج سابق- كه هر دو زوجين به صورت همزمان تغيير جنسيت داده‌اند- معتقدند: در اين حالت اين احتمال وجود دارد كه بتوان «اصل ازدواجِ سابق» را استصحاب كرد و اگر چه در وضعيت جديد، برخى خصوصيات و صفات تغيير كرده است، ولى از بين رفتن برخى خصوصيات و اوصاف سابق، به بقاى موضوع و وحدت آن ضررى نمى‌رساند. پس اگر در بقا يا عدم بقاى ازدواج سابق شك داشته باشيم، مى‌توانيم استصحاب ازدواج را جارى سازيم. [1] منظور از «تغيير اوصاف و خصوصيات»، تغيير صفت «مذكر بودن» و صفت «مؤنث بودن» است؛ چه اين‌كه در تغيير جنسيتِ همزمانِ زوجين، مرد جديد، قبلًا با صفت مؤنث شناخته مى‌شد. نيز زن جديد، قبلًا با صفت مذكر شناخته مى‌شده است. پس از تغيير جنسيت، صفات مذكر و مؤنث زوجين تغيير كرده است، ولى «اصل ازدواج» و رابطه زوجيت ميان آن دو را مى‌توان استصحاب كرد.

آيت‌الله‌ محمد مؤمن‌ [2] در توضيح و توجيه احتمال باقى ماندن ازدواج- در صورت تغيير جنسيت همزمان زوجين- معتقد است:

بر فرض اين‌كه بر بقاى عقد نكاح اين زن و شوهر [در صورت همزمان بودن تغيير] قايل شويم، مى‌توان آن را بدين ترتيب بيان كرد: حقيقت اعتبار نكاح، صرفاً عبارت از اين است كه هر كدام از آن دو، همسر ديگرى است. پس اين دو، زن و

[1]. احمد مطهرى، مستند تحرير الوسيله، ص 199: «و ذلك من جهه استصحاب أصل الزواج و إنْ تبدلت خصوصياته، و لكن زوال الخصوصيات و الاوصاف لا يضر ببقاء الموضوع و وحدته عرفاً، فيستصحب الزواج عند الشك فيه من جهه تبدلّ بعض الخصوصيات».

[2]. محمد مؤمن، كلمات سديدة فى مسائل جديدة، ص 110: «و تقريب القول بالبقاء أن يقال: إنّ حقيقة إعتبار النكاح ليست إلّامجرد كون كلّ منهما زوجاً للاخر، فهما زوجان، و النكاح هو زوجية كلّ منهما للآخر ليس إلّا، ثمّ إنّ كلًا من الزوجين لخصوصية التكوينية تترتّب عليه أحكام خاصّة به، كما أنّ لكلّ منهما آثاره الطبيعة المرتّبة عليه، و هو لاينافى كون حقيقة النكاح الاعتباريه مجرد الزواج و الزوجية، و حينئذٍ فإذا تغيرت جنسية الزوجين فى زمان واحد أمكن بقاء زوجيتها، فإذا لم يكن دليل على إرتفاعها كان مقتضى الاستصحاب بقاءها، هذا».