3- ايشان در مورد معنا و حقيقت ضمان فرمودند كه ضمان يك امر تعليقى و به معناى «عهدة الخسارة لو تلفت العين» است؛ بنابراين، به نظر ايشان هنگامى كه عين مال در خارج موجود است، چيزى به نام ضمان معنا ندارد؛ به همين جهت استشهاد كردند كه در عرف اگر بگويند: «ألق مالك في البحر و عليّ ضمانه» منظور اين است كه در صورت تلف شدن آن مال، خسارتش بر عهده من است.

در پاسخ به ايشان گفته مى‌شود: درست است كه در برخى موارد ضمان در صورت تلف‌شدن مال مطرح مى‌شود؛ مانند قاعده اتلاف- «من أتلف مال الغير فهو له ضامن»- كه اگر شخصى مال ديگرى را از بين ببرد، هرچند بر آن دست نيافته باشد، ضامن آن خواهد بود؛ به عنوان مثال: آتشى را بر روى گندم ديگرى مى‌اندازد و يا آتشى را از وراى ديوار به خانه‌اى مى‌اندازد و خانه در آتش مى‌سوزد و ...، در تمام اين موارد شخص ضامن است. بنابراين، بطور كلّى در مواردى كه اتلاف وجود دارد، معنايى براى ضمان جز پرداخت خسارت وجود ندارد؛ ليكن موارد ضمان منحصر به باب اتلاف نمى‌شود، بلكه موارد ديگر از جمله «يد» نيز باعث ضمان است و طبق تعريف حضرت امام رحمه الله بايد اين موارد از سببيّت براى ضمان خارج شود كه مطلب صحيحى نيست.

4- اشكال چهارمى كه در اينجا وجود دارد و با اشكال سوم مرتبط مى‌باشد، اين است كه اگر ما باشيم و حديث «على اليد»، بايد يك ضمان فعلى و منجّز در اينجا وجود داشته باشد. مطابق معنايى كه ذكر كرديم- كه نه نياز به تقدير داشت و نه مرتكب مجازيّت شديم- مبنى بر آن كه «على» دلالت بر عهده دارد و «ما أخذت» اعتباراً بر عهده‌ى «ذى‌اليد» مى‌آيد؛ و حال آن كه طبق معناى امام رحمه الله ضمان، يك ضمان تعليقى مى‌شود؛ و بر فرض تلف، شخص ضامن مى‌شود.