احكام اعتبارى بر آن مترتّب شود.

محقّق بجنوردى رحمه الله نيز نظير اين مطلب را بيان داشته و مى‌گويد: هنگامى كه شخصى بر مالى به صورت غصبى يا بدون اذن مالك و يا بدون اذن شارع مقدّس يد پيدا كند، عقلا و شارع در اينجا آن مال را بر ذمّه آخذ اعتبار مى‌كنند:

«فمعنى كون المأخوذ في ذمّة الآخذ وفي عهدته هو أنّ الهيئة الموجودة في الخارج إن وقعت تحت اليد غصباً أو بدون إذن المالك أو الشارع يعتبرها الشارع أو العقلاء أو كلاهما في عهدة الآخذ» [1].

اشكال دوّم ايشان نيز اين بود كه چنين معنا و احتمالى بر خلاف ظاهر حديث «على اليد» است؛ و بلكه ظاهر حديث بر اين مطلب دلالت دارد كه مال مضمون همان وجود خارجى است.

پاسخ اين اشكال نيز آن است كه چاره‌اى جز ارتكاب خلاف ظاهر در اينجا نيست؛ هنگامى كه امكان ندارد خود مال موجود خارجى- به وصف خارجيّت- بر عهده قرار بگيرد، به ناچار بايد در اينجا اعتبارى صورت پذيرد؛ و اين مطلب قرينه‌اى عقلى و مجوّزى براى ارتكاب خلاف ظاهر مى‌شود.

2- اشكال دوّم بر آن قسمت از سخن ايشان وارد مى‌شود كه فرمودند: اساساً عقلا يك معناى معقولى را براى ضمان عين تا زمانى كه باقى است، قائل نيستند.

به ايشان گفته مى‌شود چرا چنين چيزى صحيح نيست و حال آن كه اگر فردى بر مال غير دست پيدا كند، در صورتى كه هنوز عين مال تلف نشده باشد و در دست غاصب باقى باشد، اگر از عقلا سؤال شود كه آيا ذمّه اين شخص مشغول است يا نه؟ خواهند گفت: بله و به صرف دست پيدا كردن بر مال غير، ذمّه و عهده شخص مشغول مى‌شود؛ بدين معنا كه مال را بر عهده آن شخص اعتبار مى‌كنند.

[1]. السيّد محمّدحسن البجنوردى، القواعد الفقهيّة، ج 4، ص 59.