1) در دوران بين اين دو، بايد عنوان را بر حكمت حمل كنيم؛ زيرا، حكمت بر علّت غلبه دارد؛ و در غالب احكام آن چه ذكر شده، حكمت است. امّا اين مطلب صحيح نيست؛ زيرا، علاوه بر اين كه از نظر صغروى مخدوش است، كبراى اين بيان، يعنى‌ «الظنّ يلحق الشي‌ء بالأعمّ الأغلب» مورد مناقشه است.

2) راه دوّم اين است كه ممكن است كسى بگويد: علّت عنوان منحصر است ولى حكمت منحصر نيست؛ به عنوان مثال: در مورد نماز كه هم ذكر اللَّه است، هم تنهى عن الفحشاء والمنكر است، هم معراجيّت است، هم عمود الدين است و ... اين‌ها عنوان حكمت را دارند و نه علّت؛ به همين جهت، اگر كسى نمازى بخواند كه مصداق هيچ كدام از اين‌ها نباشد، باز مصداق انجام واجب خواهد بود و همين‌طور است در باب روزه، اگر كسى روزه را انجام دهد، امّا براى او تقوا حاصل نشود، نمى‌توان گفت آن عمل مصداق روزه واجب نبوده است.

به نظر اين ملاك نيز صحيح نيست؛ چرا كه برخى موارد وجود دارد كه به عنوان حكمت بوده و منحصر نيز مى‌باشد؛ مانند خمر كه درباره‌ى حرمت آن غير از «لأنّه مسكر» مطلب ديگرى وارد نشده است ولى با اين حال، حكمت است و نه علّت. و بر عكس، در مواردى كه مى‌گوييم علّت است، ممكن است اصلًا منحصر به يك مورد نباشد؛ مثل باب خيارات كه امكان دارد گفته شود هم عيب است و هم ضرر؛ يعنى براى خيار عيب، دو علّت هست و انحصارى نيست. پس، ملاك انحصار و عدم انحصار، در فرق ميان علّت و حكمت، به نظر صحيح نيست؛ و همان طور كه بيان شد، ما بايد با استفاده از قرائن و شواهد بفهميم كه عنوان ذكر شده، علّت است و يا حكمت. و اگر در جايى نتوانستيم از قرائن، علّت بودن و يا حكمت بودن را استفاده كنيم، از اين نظر مجمل مى‌شود و ديگر قابل سرايت به موارد مشابه نيست. به عبارت ديگر، اگر از عنوانى علّيت را استفاده نماييم، آن عنوان قابل تعميم و تسرّى به موارد مشابه است؛ به خلاف موردى كه عنوان حكمت را داشته باشد. به عنوان مثال: اگر در حرمت ربا، بپذيريم كه ربا از اين جهت حرام است كه عنوان ظلم را دارد و اين عنوان‌