علّت است، در اين صورت، مى‌توانيم تعميم دهيم و حتّى رواياتى كه بر جواز حيله در ربا دلالت دارد را كنار بگذاريم؛ امّا اگر از آن به عنوان حكمت استفاده نماييم، ديگر چنين اثرى نخواهد داشت. و اين همان مطلب مشهور است كه مى‌گويند «العلّة تعمّم والحكمة لا تعمّم». در اين مطلب نيز مى‌توان مناقشه كرد كه چرا حكمت معمّم نباشد؟ و بايد فرق ميان حكمت و علّت را در همان ناحيه عدمى بپذيريم؛ يعنى از عدم علّت، عدم حكم لازم مى‌آيد، امّا از عدم حكمت، عدم حكم لازم نمى‌آيد.

در اين بحث و تعبير وارد در موثّقه‌ى بكير بن اعين قرينه‌اى وجود ندارد كه علّت بودن آن را بيان كند؛ علاوه بر آن كه ممكن است گفته شود علّت در عدم اعتناى به شكّ همان‌طور كه در تعبير اوّل بيان شد- تعبير «ممّا قد مضى» است و نه اذكرّيت؛ يعنى:

چه بسا علّت تامّه براى جريان قاعده فراغ، تمام شدن و مضىّ عمل باشد، نه اذكر بودن؛ و يا مى‌توان گفت: هر دو با هم علّت باشند و نه به تنهايى. بنابراين، ما نمى‌توانيم از عبارت‌ «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» عموميّت جريان قاعده فراغ را استفاده كنيم.

تعبير سوّم: عبارت سوّمى كه در روايات مربوط به قاعده فراغ ذكر شده است، و از آن، عمومّيت جريان قاعده در تمامى ابواب فقه استفاده مى‌شود، عموم تعليل وارد در ذيل روايت محمّد بن مسلّم است كه مى‌گويد: «وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك» [1]؛ اين عبارت كنايه از آن است كه شخص با تماميّت عمل، آن را به پايان رسانده است؛ و اين عبارت، عنوان تعليل دارد و از باب العلّة تعمّم، به همه‌ى ابواب فقهى جريان پيدا مى‌كند.

در مورد اين تعبير و در اشكال به آن، تمام مطالبى كه در مورد تعبير قبل بيان شد، كه در قاعده فراغ، آن چه علّيت تامّه دارد، مضىّ عمل و فراغ از آن است و اذكر بودن علّيت تامّه ندارد، در اين‌جا نيز مى‌آيد؛ و بنابراين، از اين تعبير وارد در روايت محمّد بن مسلم نيز نمى‌توان عموميّت را استفاده كرد. امّا با توجّه به آن كه تعبير اوّل- «كلّما شككت‌

[1]. محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج 8، باب 27 از ابواب الخلل واقع في الصلاة، ص 246، ح 3.